تأييد وزاري لمقاربة سلام عمل الحكومة

تواصلت ردود الفعل والاتصالات المؤيدة لمواقف رئيس الحكومة تمام سلام والمشيدة بمناقبيته وحرصه على استمرار عمل مؤسسة مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار التقى سلام في دارته في المصيطبة وزير الإعلام رمزي جريج، الذي رأى أن «اتهام الرئيس سلام بالنيل من حقوق المسيحيين ظالم وغير صحيح».
وأضاف: «تناقشت معه في مقاربته العمل في مجلس الوزراء ونحن نؤيد تلك المقاربة، لأنه اعتمد التوافق، لأن التوافق لا يعني الإجماع ولا التعطيل. لا يمكن تصور مجلس الوزراء معطلاً في هذه الظروف في ظل الشغور الرئاسي. الحكومة ليست مسؤولة عن الشغور الرئاسي، المسؤول هو الذي يُحْجِم عن الحضور للمجلس النيابي لانتخاب رئيس. أرجو أن يعود الجميع إلى صوابه وأن يتيح لحكومة المصلحة الوطنية أن تعمل من أجل مصلحة لبنان».
واستغرب وزير السياحة ميشال فرعون «النهج الذي اتبعه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون تحت ستار وعنوان استعادة حقوق المسيحيين». واعتبر أن «لا شيء يبرر التهجم على الرئيس سلام، الذي يتّبع سياسة حوار وانفتاح ودقة، من دون أي تعد على صلاحيات رئاسة الجمهورية، بل يحترمها أكثر من بعض المسيحيين».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن «مصلحة المسلمين هي في بقاء الدور المسيحي القيادي»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يلعبان أكبر دور مفصلي بتاريخ لبنان للحفاظ على البلد».
وكشف عضو كتلة «المستقبل» النائب باسم الشاب، عن «أن الرئيس سعد الحريري سيضع في كلمته اليوم خريطة طريق للمرحلة المقبلة». واعتبر في حديث ل «صوت لبنان»، أن «كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن ضرورة عدم المراهنة على التغيرات الإقليمية صحيح ومهم»، لافتاً إلى أن «لبنان دخل في توازنات إقليمية تفرض عليه التوافق حول المراكز الحساسة». وشدد على أن «الدولة التوافقية هي الدولة القوية التي يمكن أن تحافظ على لبنان في ظل مواجهة خليجية إيرانية وبالتالي التعيينات يجب أن تكون ضمن هذا الإطار»، مؤكداً أن «الكلام عن حقوق المسيحيين جيد ولكن هذه الحقوق لا تحميها إلا الدولة».
وأشار الأمين العام ل «تيار المستقبل» أحمد الحريري إلى أن «الأخطر اليوم، أن البعض يريد أن يضرب صلاحيات رئيس الحكومة، بحجة الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية التي يفرطون فيها بتعطيلهم للانتخابات الرئاسية»، وحيّا «الرئيس سلام الحريص أكثر منهم على صلاحيات الرئيس وعلى موقع الرئاسة الأولى»،
وفي وزارة الداخلية، قال الوزير نهاد المشنوق في إفطار في الوزارة: «لن يثنينا شيء عن متابعة ما بدأناه من محاربة للتطرف والإرهاب، لافتاً إلى أن «الاعتدال المسؤول هو خيار كبير المعتدلين وقراره. الرئيس سعد الحريري ونحن نلتزم به عن قناعة مسؤولة، ولن ننجر كما فعل غيرنا إلى لعبة استعطاف الشارع على حساب الدولة»، ومؤكداً أن أي دولة، مهما بدت ضعيفة، فهي أفضل من قوة الشوارع والحارات والزواريب وأمرائها ومتطرفيها».
وإذ لفت إلى أن «التطاول تحول إلى ممارسة سياسية لدى النخبة»، قال: «رأينا البارحة فصلاً من فصولها في مجلس الوزراء من خلال محاولة افتعال مشكل لا يقوم على أي أساس دستوري ولا يمت إلى معطى قانوني، وكلكم تابعتم التفاصيل». وسأل: «كيف تستقيم معادلة أشارككم في كل شيء في الحكومة وحبة مسك وتبصمون على خياراتي في الرئاسة بلا شراكة أو تفاهم أو تسويات؟».
وأكد المشنوق أن «المبالغة في رفع المظلومية المسيحية، لا تخدم إلا المغالين في المظلوميات السنية والشيعية، وهذا فيه الكثير من صب الزيت على نار الحرب الأهلية، دعك من أنها مظلومية غير دقيقة وشعبوية أكثر منها تعبيراً عن واقع سياسي حقيقي»، مشيراً إلى أن «الدستور اللبناني يكرس حقوق أصغر الأقليات المذهبية فيه، ويصونها بمثل صيانة حقوق من هم أكبر عدداً. وإذا كان البعض سيغالي في التهديد بالعدد والمدد الإسلامي، ليقل لنا هل بوسع كل هذا العدد والمدد أن يلغي مقعداً للاتين؟». ورأى أن «في لبنان صيغة خلاقة للعيش الواحد، وصيغة يحلم بها ويسعى إليها كل المجتمعات المنفجرة حولنا، فدعونا لا نغامر بها في سبيل موقع أياً كانت رفعته». وقال: «لن نتراجع عن تصحيح الخلل في الخطة الأمنية في أي منطقة من لبنان، ولن أقبل بمعادلة «مجرمون بسمنة ومجرمون بزيت» مهما طال الزمن، وهو لن يطول. على من وعد أن يفي بوعده، ومن تعهد أن يلتزم بتعهده. ليس هناك «وإلا»، لأننا لن نرتكب كدولة خطايا وطنية كما فعل من هو خارجها حتى الآن في سراياه أولاً وثانياً وثالثاً».
وأعلن المشنوق أنه تبلغ عن إنجازين أنهاهما التحقيق، الأول يتعلق ب «فتح الإسلام»، والثاني بتوقيف خاطف الطفل ريكاردو جعارة واسترداد الفدية.