أفادت الحكومة اليمنية و «المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية»، بأن 7.5 مليون يمني يعانون نقصاً في الغذاء، ما يجعل المعدّل على المستوى الوطني يساوي 32.1 في المئة. وأطلقت الحكومة اليمنية في ورشة عمل بصنعاء أطلساً رقمياً يتضمّن معلومات وبيانات متعلقة بالأمن الغذائي ومعدّلات انتشاره على مستوى المحافظات والمديريات، وحالات سوء التغذية لدى الأطفال والمقدّرة بأكثر من 50 في المئة على مستوى البلاد، ومؤشرات الزراعة والمناخ والأمطار والصحة والتعليم والأسواق والتجارة في مناطق البلاد. ولفت نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي إلى أن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء دفع الحكومة اليمنية إلى اتّخاذ إجراءات عملية وفاعلة لتطوير استراتيجية وطنية للأمن الغذائي بين عامي 2010 و2020. وأشار إلى أن الحكومة عملت بالشراكة مع البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لحشد الجهود في سبيل تطوير استراتيجية وطنية للأمن الغذائي في اليمن مبنية على أفضل الممارسات العالمية. وشدّد الأرحبي على أن التوجهات الحكومية القائمة ستركز في شكل أولي على تطوير الإدارة الشاملة للأمن الغذائي ومراجعة الأولويات على المستوى القطاعي وتحديثها بغية اعتمادها في وثيقة تتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي. وتركّز الوثيقة على وضع الأمن الغذائي والخيارات الاستراتيجية من خلال صورة الأمن الغذائي عام 2009 على المستويين الكلي والجزئي، وأسباب انعدام الأمن الغذائي، وخيارات تحسينه. وتموّل الحكومة الألمانية من خلال «مؤسسة التعاون الفني الألماني» (جي تي زد) الإستراتيجية الجديدة ب7 ملايين يورو. وكانت الحكومة طلبت من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المساعدة في إعداد إستراتيجية الأمن الغذائي لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة التي فرضت إعادة نظر في التركيبة الهيكلية للقطاع الزراعي لمواجهة تحديات التخفيف من الفقر وضمان أمن الغذاء والتغذية. واستجابة لذلك، اقترح البنك الدولي والمعهد إجراء تحليل للأمن الغذائي يأخذ في الحسبان قضايا الاقتصاد الكلي والجزئي ويسمح بتحديد أولويات الاستثمار في القطاع الزراعي.
