بوروندي: تأجيل انتخابات الرئاسة مع تصاعد أعمال العنف

قال ناطق رئاسي اليوم (السبت) إن انتخابات الرئاسة في بوروندي تأجلت من 15 إلى 21 تموز (يوليو) الجاري، استجابة لطلب من زعماء أفارقة يسعون لحل أسوأ أزمة سياسية في هذا البلد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات.
وقال حاكم مقاطعة كايانزا، القريبة من الحدود مع رواندا، إن جنودا ومسلحين مجهولين اشتبكوا أمس الجمعة، في تصعيد للتوتر بالمنطقة التي شهدت نزاعات طائفية متكررة.
وأضاف حاكم كايانزا كانسيوس ندايمانيشا أن المسلحين عبروا من رواندا، وهو اتهام تنفيه السلطات الرواندية، لكنه يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع.
ولم يعلق الجيش البوروندي، ولا الحكومة في بوجومبورا، على هذه الاشتباكات الأخيرة التي قال الحاكم إنها أسفرت عن إصابة مجندين اثنين ومسلحين اثنين أيضا. وأضاف ندايمانيشا «الموقف الآن تحت السيطرة».
وتقاطع المعارضة في بوروندي الانتخابات، قائلة إن «قرار الرئيس بيير نكورونزيزا في السعي لفترة ثالثة في المنصب غير دستوري».
وأثار إعلان الرئيس الترشح موجة من الاحتجاجات امتدت لأسابيع في نيسان (أبريل) الماضي. ويستند الرئيس في سعيه إلى قرار محكمة أجازت ترشحه.
ورداً على سؤال عما إذا كانت انتخابات الرئاسة ستؤجل، قال الناطق الرئاسي غيرفيس اباييهو، عبر رسالة نصية هاتفية، «تأجلت إلى 21 تموز».
وأضاف أن الرئيس وقع مرسوماً يوم الجمعة، وأن القرار جاء بناء على طلب زعماء دول شرق أفريقيا ورئيس جنوب أفريقيا.
وسعت الدول الأفريقية إلى تأجيل الانتخابات إلي يوم 30 تموز حتى يكون أمام رئيس أوغندا يوويري موسيفيني وقتاً لمحاولة الوساطة بين الطرفين. وقال أباييهو إن «تأجيل الانتخابات كل هذا الوقت سيعد تجاوزا للقيود الدستورية».
وينص الدستور على إجراء انتخابات الرئاسة خلال شهر على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الرئيس. وتنتهي فترة رئاسة نكورونزيزا يوم 26 آب (أغسطس) المقبل.
وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إنها «تشعر بقلق عميق بسبب تقارير عن اندلاع قتال في مناطق عديدة من بوروندي، ومن تعليقات بثت مؤخرا لمواطنين يتوعدون باستخدام العنف ضد الحكومة».
وأدانت الخارجية الأميركية «أي نشاط أو هجمات مسلحة في بوروندي».
وكان جنرال، شارك في انقلاب فاشل في أيار (مايو) الماضي، أعلن الأسبوع الماضي أنه ورفاقه مازالوا يخططون لإزاحة نكورونزيزا. وتقول الحكومة إن قوات الأمن ستتصدى لأي محاولة لزعزعة استقرار بوروندي.
وأثارت الأزمة قلقاً عميقاً في منطقة يحفل تاريخها بالصراعات العرقية.
وخلال الحرب الأهلية، شنت مجموعات متمردة، من غالبية «الهوتو» التي ينتمي إليها نكورونزيزا، حملة ضد أقلية «التوتسي» الذين كانت لهم السيطرة على الجيش في ذلك الوقت.
وتعهدت رواندا بعدم السماح بحدوث مثل هذه الأعمال مرة ثانية. وكانت رواندا نفسها ضحية لأعمال إبادة جماعية قتل فيها 800 ألف شخص معظمهم من «التوتسي» ومن «الهوتو» المعتدلين.
ونفت وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو أي علاقة لبلدها باشتباكات شمال بوروندي التي جرت أمس الجمعة.
وقالت «أعتقد أن من الأفضل لبوروندي التركيز على قضاياها بدلاً من البحث عن قضايا في أماكن أخرى».
وكانت رواندا من بين الدول التي دعت إلى تأجيل الانتخابات، ومعها كينيا وتنزانيا وأوغندا وجنوب أفريقيا.