معارضو رئيس بوروندي يستعدون لتجديد الاحتجاجات ضده غداً

أعلن رئيس إحدى هيئات المجتمع المدني في بوروندي أمس، أن منظّمي الاحتجاج الذي استمر 6 أيام، ضد قرار الرئيس بيير نكورونزيزا بالترشح لفترة ولاية ثالثة، دعوا إلى وقف التظاهرات لمدة يومين.
وقال باسيفيك نينينهاوزي، رئيس جماعة «فوكود» التي دعت مع 300 جمعية مدنية أخرى إلى الاحتجاج في الشارع: «قررنا وقف التظاهر ليومين، أولاً، لإتاحة الفرصة لمن فقدوا أفراداً من عائلاتهم في الاحتجاجات للحداد، وثانياً، لأننا نريد أن يستعيد المحتجون طاقتهم قبل استئناف المعركة يوم الاثنين».
وكان رجلا شرطة ومدنيّ قتلوا في هجومين منفصلين بالقنابل في العاصمة بوجومبورا في وقت متأخر من مساء أمس الأول، بعد أن حذر الرئيس بيير نكورونزيزا من فرض «عقوبات صارمة» ضد المحتجّين ومَن يقف خلفهم، واصفاً التظاهرات بأنها «تمرد». وصرّح نائب الناطق باسم الشرطة بيير نكوريكي، بأن أكثر من 10 أشخاص أُصيبوا أيضاً. وأضاف أن القتلى الثلاثة سقطوا في منطقة كامينغ في العاصمة، لكن منطقة أخرى فيها تضررت أيضاً. وتابع أن أحد رجلي الشرطة اللذين قُتلا، ضابط كبير.
وتقول المعارضة إن نكورونزيزا ينتهك الدستور و «اتفاق أروشا للسلام» بسعيه الى ولاية جديدة من 5 سنوات، إذ إن الدستور يحدّد للفائز بالانتخابات فترتي رئاسة فقط، إلا أن مؤيدي نكورونزيزا يقولون إن بإمكانه الترشح مرة أخرى في الانتخابات المقررة يوم 26 حزيران (يونيو) المقبل، لأن اختياره في المرة الأولى كان من طريق النواب وليس الانتخابات، وبالتالي فهي لا تُحتسب. لكن الولايات المتحدة ترفض ذلك، وقالت إن ترشحه انتهاك لاتفاقات أروشا.
وتراقب واشنطن الأزمة عن كثب في منطقة ما زالت تحمل آثار الإبادة الجماعية في رواندا التي قُتل فيها أكثر من 800 ألف شخص، والمنقسمة مثل بوروندي بين عرقَي التوتسي والهوتو.
ويرى ديبلوماسيون إن الاضطرابات خلاف سياسي، لكنهم يخشون أن يؤدي العنف إلى سفك الدماء لأسباب عرقية.
وأفاد مسؤولون بأن المخاوف قبل الانتخابات دفعت أكثر من 26 ألف مواطن في بوروندي الى الفرار إلى الكونغو ورواندا.
وعبرت الأمم المتحدة عن مخاوف من أن تكون أجهزة الأمن والاستخبارات تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجّين، وأعلنت أن هناك تقارير «قابلة للتصديق» عن تعرّض محتجّين معتقلين للضرب واحتجازهم في أماكن مكدّسة بالسجناء.