فتاة خاضت التجربة «السوداء» تقود حملة «ضد زواج القاصرات»

أطلقت فتاة سعودية (27 سنة) حملة للتوعية بمخاطر زواج القاصرات، بعد أن مرت هي بتجربة شخصية، استمرت لمدة خمس سنوات ، نتج عنها إنجاب طفلة، لم تتجاوز من العمر أربع سنوات. وكشفت الفتاة سوسن محمد، ل «الحياة»، المخاطر التي تعرضت لها، نتيجة تزويجها في سن مبكرة (15 سنة)، من زوج يكبرها ب21 سنة. وكانت حينها تجلس على مقاعد الدراسة، وتحمل كتبها، مُعتقدة أنها ستكمل مسيرة العلم والدراسة . إلا أن زوج والدتها أجبرها على أن تخلع ملابس المدرسة، وترتدي فستاناً أبيضاً تصفه بأنه «مليء بالسواد من داخله»، على حد قولها. وتشير سوسن، إلى «صمت» وزارة العدل، التي «تقف مكتوفة الأيدي»، بحسب تعبيرها، ما نجم عنه إرغامها على الزواج، مضيفة «لا زالت الجهات المختصة، مثل هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وقبلهما وزارة العدل، تنتظر حدوث مشكلات أكبر في المجتمع، بسبب تفاقم الجريمة وارتفاع معدلات الطلاق، لإصدار قرار يمنع تزويج القاصرات». وتعود إلى أسباب تجربتها، التي تعتبرها «مثال حي لكل فتاة سعودية، كي ترفض أن تتزوج في سن صغيرة، لأن المشكلات ستتفاقم أكثر عند استغلالها من النواحي كافة، نفسياً، وجسدياً»، مضيفة «أقود الحملة شخصياً، وهي ليست حملة ضد زواج القاصرات، وإنما لمناهضة هذا النوع من الزواج، من أجل نشر الوعي بين المجتمع، فقد لا تكون الفتاة على علم بها». وتسترجع حكايتها مع الزواج المبكر، «لم أبد موافقتي أبداً على الزواج، ولو للحظة، وذهبت إلى قاعة الأفراح وأنا أبكي. وعندما أرغمني زوج أمي على سرعة اتخاذ القرار، لم تجد والدتي أمامها وسيلة إلا إقناعي بالقبول، لتلافي المشكلات، التي ستحدث بينها وبين زوجها، الذي كانت له مصالح عدة من وراء هذا الزواج، خصوصاً أن من تزوجني أحد أقاربه، وله خلاف معه حول مسألة ميراث عائلي، فكنت أنا كبش الفداء، وتحملت حياة زوجية دامت خمسة أعوام، اعتبرها سنوات مظلمة من حياتي، فزواج القاصرات مشكلة لم تجد حلاً جذرياً لها». بدوره، أوضح مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم العسيري، في تصريح سابق ل «الحياة»، أن «أعداد حالات زواج القاصرات قليل، مقارنة مع التعداد السكاني للمملكة، إلا أن الحالات موجودة. والهيئة تتابع القضايا التي ترد إليها»، مضيفاً أن «موقف الهيئة ثابت، ولن يتغير من زواج القاصرات، وهو التأكيد على الأضرار المترتبة على مثل هذا الزواج، ورغبة الهيئة في تقييده، منعاً لحدوث هذه الأضرار». وقال العسيري: «بدأت الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل، في إعداد دراسة متأنية، تتضمن مجموعة كبيرة من المفاهيم والحقائق، التي تتعلق بحقوق الإنسان. وتجري مراجعتها من قبل علماء شرعيين، بمشاركة من وزارة العدل، التي تقوم حالياً بالإعداد لتنظيم جديد يُقنن زواج القاصرات في المملكة». أما لناحية الجانب الصحي، فأوضح العسيري، أن الهيئة «طلبت من وزارة الصحة إجراء دراسة، تحدد ما يترتب على هذا الزواج من أضرار جسمية ونفسية»، مضيفاً «تجاوبت الوزارة، وحصلت الهيئة على تقرير واضح من المختصين، ورصد للمشكلات الصحية التي تتعرض لها القاصرات اللاتي يتزوجن، والتقرير أثبت قاعدة «دفع الضرر وجلب المصلحة». يُشار إلى أن عددًا من المشايخ والقضاة، أبدوا معارضتهم لتزويج القاصرات، فيما تتواصل هذه النوعية من الزيجات، في انتظار صدور تقنين من وزارة العدل له.