«محكمة» تستعد ل « تقصي الحقائق» بتشكيل لجنة لمراجعة الصكوك «القديمة»

لم تجد محكمة شرعية في منطقة مكة المكرمة أمام عمليات التحقيق التي تجريها لجنة تقصي الحقائق، حول مسببات كارثة سيول جدة مع عدد من المسؤولين في المحافظة، سوى إنشاء لجنة داخلية فيها لدرس ضبوطات الصكوك القديمة التي أصدرتها في أوقات سابقة، تحسباً لأي مساءلة من قبل «لجنة التقصي» التي شكلت بمرسوم ملكي، للتحقيق في أسباب «الفاجعة» التي عاشتها جدة في الثامن من ذي الحجة الماضي.
وأكد مصدر مطلع ل«الحياة» أن اللجنة التي شكلتها المحكمة، باشرت أعمالها خلال الأيام الماضية، بدرس الصكوك الشرعية الخاصة ببعض المخططات، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها حتى الانتهاء من مراجعة الصكوك القديمة وتدقيقها والتأكد من شرعيتها.
يذكر أن لجنة تقصّي الحقائق في كارثة جدة بدأت منذ أسابيع عدة، في استدعاء الموظفين العاملين في الجهات ذات العلاقة كافة، ممن لهم صلة بالمشاريع والمخططات في المحافظة سواء الحاليين أو السابقين، ومثل أمام اللجنة مسؤول سابق في كتابة عدل جدة.