مختصون: اقتحام«التيس المستعار» المحاكم الشرعية ... مثّل تحولاً في نوعية القضايا «المنظورة»

أثار اقتحام «التيس المستعار» محكمة شرعية في جدة تحولاً جديداً في نوعية القضايا المنظورة في المحاكم السعودية، بتلقيها دعوى «محلل» ضد أشخاص لهم علاقة بزيجته الأخيرة.وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن المحاكم الشرعية في السعودية سجلت قضايا عدة تتعلق ب «المحلل» تقدمت بها نسوة ادعين تزويجهن قسراً من محللين كي يعدن إلى عصمة أزواجهن من دون رضاهن، فضلاً عن قضية أخيرة رفعها رجل يتهم أشخاصاً ب «سحره» ليتزوج من امرأة طلقها زوجها ثلاثاً، بغية عودتها إلى زوجها بعد «تحليلها».
إلى ذلك، يرى أستاذ الثقافة الإسلامية والباحث والمفكر الإسلامي الدكتور عبدالله الجفن أن «الضمير» والوازع الديني حكما هذه المسألة، مشيراً إلى أن مثل هذا الزواج يقود إلى زواج «المتعة» وأشياء أخرى غير مشروعة.
ووصف المخادع في هذا الزواج ب «التيس المستعار»، وشدد على أن هذا الزواج لابد أن يكون عفوياً من دون أن يكون له تخطيط مسبق أو اتفاق بين المرأة والرجل والزوج الأول.
وأضاف: «لا يكون الزواج عفوياً إلا إن كان بنية الاستمرار، لأنه لا يوجد زواج في الشرع إلا بنية الاستمرار، ولذلك مثل هذه الحالات قد تدخل في قضية زواج «المتعة وهو عقد محدد بوقت، إذ تنتهي العلاقة الزوجية بانتهاء الوقت المحدد»، واصفاً إياه بالمستأجر.
وشدد على أن من يتزوج مطلقة ثلاثاً لابد أن يدخل عليها ويذوق «عسيلتها» للبعد عن التحايل والخداع من باب سد الذرائع، وكشف عن وجود مثل هذه القضايا داخل أروقة المحاكم الشرعية، «قد ينظر فيها القضاة في الخفاء، ولا يجوز تعميم المسألة إذ إننا نحكم وفق الظاهر أمامنا على رغم أن بعض الزيجات التي تحصل أمامنا ربما تكون من هذا النوع، ولا نشعر بها».
وفي سياق متصل، شدد المستشار والباحث الشرعي الدكتور عبدالله السلمي على إجماع عامة أهل العلم على أن نكاح التحليل «باطل»، والفعل المترتب عليه حرام، مشيراً إلى أنه في حال وطئت المرأة بقصد التحليل تحول «النكاح المزعوم» إلى «زنى»، لا حد شرعي عليه لشبهة العقد.
وأشار السلمي إلى أن قضايا المحلل أو ما يسمى ب«نكاح التحليل» ربما تنعدم أو تشح في المجتمع السعودي لعلم الناس بحرمة هذا النكاح، لافتاً إلى أن تنامي استفسارات حكم الاستعانة ب «محلل» يعيد النساء إلى عصمة أزواجهن.
وأضاف السلمي إلى عدول «المستفسرين» عن تلك «الفكرة» بعد إدراكهم حرمتها.