السعودية تستعرض أمام «حقوق الإنسان» جهودها في مكافحة الإرهاب

أكدت المملكة أن الإرهاب لا دين ولا جنسية ولا وطن له، وأن العالم كله في دائرة الاستهداف، وأن هذه المآسي لن تتوقف إلا بمزيد من التكاتف الدولي بجهود مساندة للجهود المحلية، لصد عدوان تلك الجماعات المتطرفة بأشكالها كافة.
وأوضح عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان الدكتور خالد الغنام، خلال مناقشة المجلس آثار الإرهاب في جنيف أمس (الأربعاء)، أن «المملكة حرصت من خلال مواجهتها للإرهاب، على تطوير جهود وأساليب ملاحقة الأطراف المتورطة في مثل تلك الأنشطة، وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم المستحق، إضافة إلى إعلان قوائم المطلوبين للمثول أمام العدالة، متعاونة بشكل كبير مع الشرطة الدولية (أنتربول)، بإخطارهم بأسماء المدرجين لديها في قوائم المطلوبين، وفي الوقت ذاته تسير بخطى ثابتة لاستصلاح المتورطين في تلك الأنشطة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وتأهيلهم لإعادة دمجهم بالمجتمع أعضاء صالحين فيه، آخذه بأحدث ما جاءت به النظريات العلمية والاجتماعية والنفسية في كيفية التعامل مع الخارجين والجانحين عن المجتمع، فأنشأت لهذا الغرض مركزاً يعنى بالمواجهة الفكرية للإرهاب فكراً وسلوكاً، وهو مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الذي أنشئ عام 2005، في إطار استراتيجية مواجهة الفكر بالفكر. والمركز عبارة عن مؤسسة إصلاحية تعنى بإعادة التأهيل الفكري للأشخاص المتورطين في الجرائم الإرهابية بالمملكة وفق طرقٍ منهجية متخصصة تستند إلى القيم الحقيقية في الإسلام، والمعارف والعلوم الأخرى ذات العلاقة التي تساعدهم في فهم الأمور على وجهتها الصحيحة وليس كما تروج له التنظيمات الإرهابية في آيديولوجياتها الفاسدة».
وقال - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إن «المجتمعات الإنسانية تعاني من مخاطر آفة الإرهاب والتطرف بما تشكله من تهديد شرس ومستمر للسلم والأمن الدوليين، ولاستقرار الشعوب في عدد من دول العالم»، مضيفاً أن «هذا التهديد يمارسه أفراد وجماعات استهانوا بحياة الإنسان وقيمتها وشرعوا لأنفسهم الحق بحرمانه من الحياة، بمبررات وذرائع لا وجود لها إلا في عقولهم الفاسدة، والشيء الوحيد المقدس لديهم هو سفك الدماء بطرق بالغة في القسوة والبشاعة تنفر منها النفس البشرية السوية».
وكشف أن «المملكة قدمت توصيات للمجلس لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة المهددة لأمن وسلامة وحريات المجتمعات الإنسانية، وهي الأخذ بثلاثة أبعاد حيوية وبصورة متزامنة ومنسقة لبناء وتأطير مشاريع وبرامج هذه المواجهة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهذه الأبعاد هي: البعد الوقائي والعلاجي، والبعد الردعي والخاص، والبعد الأمني والسياسي». إلى ذلك، طالبت المملكة، ومصر، والأردن، والجزائر، والمغرب، بفرض حصار محكم على الجماعات الإرهابية، من خلال منع مختلف صور الدعم عنها، وخصوصاً التمويل، وتوفير الملاذات الآمنة، والتصدي للدعاية الإعلامية التي تشعبت باستخدام وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة المتطورة التي تمجد أفكار الجماعات الإرهابية ومناهجها، وذلك من خلال وضع استراتيجيات مدروسة تروج للقيم السمحة المشتركة بين الأديان والعقائد كافة، وتؤسس لعمل منظم يستهدف إنقاذ الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة. وأوضح السفير المصري في الأمم المتحدة في جنيف عمرو رمضان، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أن «ما سبق لن يكتمل من دون التصدي لمختلف أنماط التهميش وازدواجية معايير حقوق الإنسان القائمة في الغرب، وغياب العدالة الدولية والمظالم الواقعة على بعض الشعوب، وكلها عوامل مهمة تشكل بيئة دولية مواتية للجوء للعنف والإرهاب».