صندوق النقد يدرس طلب اليونان بعد الاستفتاء

أعلن صندوق النقد الدولي انه سيتخذ قراراً في «الأسابيع المقبلة» حول الطلب الذي قدمته اليونان أول من أمس لتجنب العجز عن السداد، في حين ان المبلغ الواجب سداده يستحق في منتصف تموز (يوليو).
وقدمت أثينا أول من أمس في اللحظة الأخيرة طلباً لتأجيل موعد السداد مستعينة ببند استثنائي في صندوق النقد لم يستخدم منذ العام 1982.
وبدأ مجلس ادارة الصندوق الذي يمثل الدول ال188 الأعضاء بدرس هذا الطلب لكنه سيعاود الاجتماع «في الاسابيع المقبلة» للموافقة عليه رسمياً او رفضه، كما أضاف المصدر. وسيكون التصويت بالغالبية البسيطة كافياً لقبول هذا الطلب الذي سيفضي الى وضع استثنائي، وبالتالي لن تعتبر اليونان عاجزة عن السداد ولن تحرم من أموال الصندوق. (للمزيد)
لكن مثل هذه النتيجة غير مؤكدة. وقال الناطق باسم صندوق النقد جيري رايس مراراً، ان المؤسسة المالية تطبق «منذ زمن قاعدة سياسية» تقضي بعدم تأجيل مواعيد تسديد الدول قروضها.
والاستحقاق المقبل قريب جداً اذ على أثينا ان تسدد لصندوق النقد 455 مليون يورو بحلول 13 تموز كي لا تجد نفسها مجدداً عاجزة عن ذلك. وعليها أيضاً تسديد 284 مليون يورو لصندوق النقد قبل الأول من آب (اغسطس).
ودعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى التصويت بالرفض في الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم الأحد على حزمة الإنقاذ المعروضة من الدائنين، في خطاب تحدٍّ بدّد التكهنات بأنه قد يتراجع عن خطة الاستفتاء تحت وطأة الضغوط. وفي كلمة وجهها الي الشعب اليوناني عبر التلفزيون، حضّ الناخبين على رفض خطة الإنقاذ قائلاّ إن ذلك لن يكون رفضاً لأوروبا أو اليورو، لكن خطوة لزيادة الضغوط على الدائنين من أجل منح البلاد اتفاقاً قابلاً للتطبيق من الناحية الاقتصادية ويسمح بعودة اليونان إلى الأسواق العالمية.
وكان تسيبراس أبلغ المقرضين أن أثينا قد تقبل عرضهم بشأن الإنقاذ المالي إذا تم تعديل بعض الشروط، لكن ألمانيا قالت إنها لن تتفاوض.
وفي مقابل الموافقة المشروطة طلب الزعيم اليساري قرضاً بنحو 29 بليون يورو لتغطية كل مدفوعات خدمة الدَين المستحقة في العامين المقبلين.
الى ذلك، تراجع اليورو أمس بعدما أصبحت اليونان أول اقتصاد متقدم يتعثر عن تسديد قرض لصندوق النقد الدولي، وخسر نحو نصف سنت في التعاملات الآسيوية بعدما أعلن صندوق النقد رسمياً أن اليونان «تخلفت عن التسديد»، ولكنه قلص خسائره ليهبط 0.4 في المئة بداية التعاملات الأوروبية، ليسجل 1.1115 دولار.
وفي أسواق النفط، نزلت الأسعار عن 63 دولاراً للبرميل متأثرة بأزمة اليونان، بينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة و»أوبك» إلى مستويات جديدة، ما أثار القلق من الأخطار التي تهدد الآفاق الإقتصادية ووفرة المعروض. ونزل «برنت» 70 سنتاً إلى 62.89 دولار للبرميل، وهبط الخام الأميركي 89 سنتاً إلى 58.58 دولار للبرميل.