الانفاق الأميركي الطارئ أنقذ مليوني وظيفة

واشنطن - رويترز - أعلن البيت الأبيض أمس أن إجراءات الإنفاق الطارئ التي طبقها الرئيس باراك أوباما العام الماضي، أنقذت ما يصل إلى مليوني وظيفة في الولايات المتحدة العام الماضي، لكنه حذر من أن آفاق الاقتصاد لا تزال غير واضحة.
ودعا أوباما الذي يتطلع إلى خفض معدل البطالة الأميركية، بعد أن بلغ مستوى عشرة في المئة، إلى إجراءات حكومية إضافية لتعزيز الوظائف بعد حزمة الحفز التي وقعها في شباط (فبراير) 2009 وبلغت قيمتها 787 بليون دولار. وقالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين لأوباما كريستينا رومر، إنها تتوقع تسارع وتيرة خلق الوظائف بحلول الربيع، لكنها شدَّدت على وجود حاجة أكيدة إلى «تحرك انتقائي» إضافي للمساعدة على التوظيف.
وأبلغت رومر الصحافيين في مؤتمر عبرالهاتف، عن تقرير فصلي يرفع إلى الكونغرس في شأن حزمة الحفز، وأن «ثمة عدم تيقن في شأن وجهة الاقتصاد، ومتى يمكن أن يسترد القطاع الخاص عافيته». وأضافت «أين سنكون بعد عام من الآن، وهل نتوقع عودة ثقة المستهلك وهل نرى الشركات تعاود الاستثمار؟.
وعانت البلاد من أسوأ ركود في 70 سنة، بعدما تسبب انهيار سوق الإسكان الأميركية بأزمة مال كان بنتيجتها أن ارتفع معدل البطالة إلى عشرة في المئة.
وفي استجابة لدعوة أوباما إلى مزيد من الإجراءات، وافق مجلس النواب الشهر الماضي على حزمة وظائف جديدة بقيمة 155 بليون دولار. ويُتوقع أن يقر مجلس الشيوخ نسخته لمشروع قانون جديد في شأن الوظائف في الأسابيع المقبلة.
وباستخدام نَهجين مختلفين لمعرفة تأثير حزمة الحفز، يقدر البيت الأبيض أن الوظائف الأميركية ازدادت بفضل الإجراءات بين 1.5 مليون ومليوني وظيفة بنهاية العام الماضي.
وأعربت رومر عن اعتقادها أن إجراءات الحفز ستكون أنقذت ما يصل إلى 3.5 مليون وظيفة نهاية العام.
وتفيد تقديرات البيت الأبيض أن الحفز أضاف إلى النمو ما بين ثلاث وأربع نقاط مئوية خلال الربع الثالث من العام الماضي، وما بين 1.5 وثلاث نقاط مئوية في الربع الأخير.
ونما اقتصاد الولايات المتحدة 2.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعدما انكمش 0.7 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
واعتبرت رومر أنه «لولا قانون تدابير التعافي، لاستمر التراجع في الربع الثالث». وأشارت إلى أن محللين من القطاع الخاص يتوقعون نمو الاقتصاد 4 في المئة في الربع الأخير، وأن جانباً كبيراً من هذا النشاط يعود الفضل فيه إلى حزمة الحفز الاقتصادي.