السعودية من جنيف: إسرائيل أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم

رحبت المملكة العربية السعودية بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة والجهد الواضح في إعداده، على رغم عدم تعاون الطرف المعتدي إسرائيل، وعدم سماحها للجنة بالقيام بعملها.
وفي كلمة ألقاها أمس سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، سلط السفير فيصل طراد الضوء على ما قالته رئيسة اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية القاضية الأميركية من نيويورك ماري ماكجوان ديفيز بأن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة بعد هذا العدوان غير مسبوقين وسيؤثران في الأجيال المقبلة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من سياسة أفظع نظام عنصري دموي في العالم، الذي توافقت أفعاله مع ما قاله التقرير، ويؤكد أن هذا النظام العنصري لا يحترم المواثيق الدولية بما فيها اتفاقات جنيف الأربعة، وهو استمرار لسياسة الضرب بعرض الحائط لجميع قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس حقوق الإنسان من هذا النظام الذي لا يحترم جميع الحقوق سواء كانت إنسانية أم أخلاقية أم قانونية أم دولية.
وأضاف طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان على غزة الصيف الماضي، أن هذا التقرير يثبت مرة أخرى وعاماً بعد عام أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وأن المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان يتحملون مسؤولية أممية لوقف هذه الانتهاكات، الذي لن يتم إلا بعودة الحق لأصحابه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للعيش وعاصمتها القدس الشريف.
وزاد: «إن ما شاهده العالم في الحرب والعدوان على غزة من صور مأسوية، ووقائع غير مسبوقة، من الوحشية والدمار الشامل تتجاوز كل الحدود الإنسانية». وأعرب عن أسفه أنه وبعد كل هذه الأدلة الدولية الدامغة لإسرائيل ونظامها العنصري، ما زالت منظمات تدعي حرصها ودفاعها عن حقوق الإنسان تواصل الدفاع عن إسرائيل والادعاء بأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحترم حقوق الإنسان، بينما تستحق إسرائيل بالتأكيد المركز الأول والأكبر لنظام مارق على الشرعية الدولية، موضحاً أن إسرائيل تحتل ذلك المركز على قائمة مجلس حقوق الإنسان الذي أصدر أكثر من 90 قراراً وإدانة ضدها منذ إنشائه في العام 2006.
ودانت المملكة العربية السعودية وشجبت بكل قوة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل، مطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد هذا التقرير، وبعدم الصمت على أفظع انتهاك لحقوق الإنسان عرفته البشرية، وبعدم السماح لمن قام فيه بارتكاب جرائم حرب من هذه الحكومة بالإفلات من العقاب، وإحالتهم إلي المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه من جرائم في حق البشرية. وطالبت المملكة اللجنة الدولية للتحقيق بتحديد الخطوة المقبلة التي يتعين على مجلس حقوق الإنسان اتخاذها، لضمان عقاب الجاني واستعادة حقوق المظلوم.