وزير الخارجية الإيراني يعود إلى بلاده للتشاور والخبراء يواصلون عملهم في فيينا

غادر غالبية وزراء خارجية الدول الكبرى فيينا اليوم (الأحد) تاركين الخبراء الذين يمثلونهم، على أن يعودوا خلال الأسبوع لاتخاذ القرارات السياسية النهائية المتعلقة باتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الراعية للمفاوضات، إن «الإرادة السياسية متوفرة لدى جميع الفرقاء. كلفنا فرقنا مواصلة العمل على النصوص»، موضحة أن «الوزراء سيعودون في الأيام المقبلة لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق».
وفي هذا الإطار، غادر الوزير الإيراني محمد ظريف إلى طهران للتشاور، وقال قبل مغادرته «قلنا دائماً انه من الممكن التوصل إلى اتفاق شامل إذا أظهر الطرف الآخر إرادة سياسية، وأضاف «أنا واثق في إرادتنا السياسية ونعلم أن الجمهورية الإيرانية والمرشد الأعلى ورئيس الجمهورية وسائر مسؤولي البلاد يريدون اتفاقا دائماً جديراً بالاحترام».
وبات معلوماً أن المفاوضات ستمدد لأيام بعد انتهاء المهلة التي كانت محددة في 30 حزيران (يونيو) بسبب أهمية الرهان والبنود الخلافية المتبقية.
ولفتت موغيريني الى أن اتفاق لوزان الأولي الذي تم توقيعه في نيسان (أبريل) بين طهران والدول الكبرى يتمتع بأساس متين، في الوقت الذي نبه فيه وزير الخارجية البريطاني الى أنه «ينبغي اتخاذ قرارات بالغة الصعوبة».
وكان ظريف ونظيره الأميركي، بعد لقائهما في مستهل الجولة الأخيرة من المفاوضات أمس، اتفقا على أنه لا يزال هناك «كثير من العمل الشاق» الواجب القيام به.
وتطالب القوى الكبرى بالحد من القدرات النووية الإيرانية بشكل دائم في مجالي الأبحاث والإنتاج، مع عودة تلقائية الى العقوبات في حال انتهكت إيران التزاماتها، بالإضافة الى عمليات تفتيش «صارمة» للمواقع الإيرانية «بما فيها العسكرية عند الضرورة»، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، الذي تعود اليه الكلمة الفصل في الملف النووي، كرر مطلع الأسبوع رفضه لأي عملية تفتيش للمواقع العسكرية التي يعتبرها «خطاً احمراً» غير قابل للتفاوض. وترغب طهران في رفع العقوبات دفعة واحدة فور البدء في تطبيق اتفاق، في حين تريد الدول الكبرى رفعها تدريجاً وبشكل قابل لمعاودة تطبيقها.