بدء الاجتماع الأوروبي الإيراني حول الملف النووي في بروكسل

بدأ الأوروبيون وايران مساء الاثنين في بروكسل مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل بناء على دعوة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ، واللقاء الأول على هذا المستوى في بروكسل في اطار المفاوضات بشان اتفاق يضمن الطابع السلمي للبرنالمج النووي الإيراني، يضم وزراء خارجية فرنسا لوران فابيوس والمانيا فرانك فالتر شتاينماير وبريطانيا فيليب هاموند وايران محمد جواد ظريف.
ودعي الوزراء من جانب ممثلة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، بينما يرئس الاتحاد الاوروبي المحادثات بين القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وإيران.
وبعد 12 عاما من التوترات الدولية و18 شهرا من المحادثات المكثفة، حددت الجمهورية الاسلامية الايرانية والقوى الكبرى 31 مارس مهلة للوصول الى تسوية سياسية تضمن عدم امتلاك إيران اسلحة نووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها ، وعلقت موغيريني الاثنين "ندخل في الاسبوعين الاخيرين من المفاضات الحاسمة، نامل بأن يكون في وسع الجانب الاوروبي المساعدة على ردم بعض الثغرات" التي لا تزال قائمة.
وقال فابيوس من جهته "سنبحث في محاولة لنرى اذا كان بامكاننا التقدم". واضاف "نامل في التوصل الى اتفاق، وانما فقط اذا كان الاتفاق قويا فعلا" ،وتابع الوزير الفرنسي "حصل تقدم لكن تبقى نقاط مهمة لم تجد تسوية لها".
واجرى ظريف صباح الاثنين محادثات استمرت خمس ساعات مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري في لوزان بسويسرا حيث ستستانف المحادثات اعتبارا من صباح الثلاثاء ، ودعا دبلوماسي اميركي كبير الاثنين ايران الى اتخاذ "قرارات صعبة جدا" للتوصل الى اتفاق حول ملفها النووي، وذلك بعد محادثات كيري وظريف ،وصرح الدبلوماسي في سويسرا التي تستضيف المحادثات "ما زال على ايران اتخاذ قرارات صعبة جدا وضرورية لتهدئة المخاوف الكبرى المتبقية بخصوص برنامجها النووي".
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "لا نزال نامل بان نتمكن من تحقيق ذلك، ولكن بصراحة ما زلنا لا نعلم ما اذا كنا سنتمكن من ذلك" ، وتسعى ايران والدول الست الكبرى الى التوصل الى "اطار سياسي يعالج العناصر الرئيسية لاتفاق شامل" قبل نهاية مارس الجاري، بحسب المسؤول ، ويهدف مثل هذا الاتفاق الى تقليص البرنامج النووي الايراني لتهدئة المخاوف من احتمال امتلاك طهران القدرة على انتاج اسلحة نووية، وذلك مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.