ناشطون أميركيون يتحركون لخفض عجز الموازنة

واشنطن - نشرة واشنطن - أن يناضل الناشطون في المجتمع المدني على مستوى القاعدة الشعبية لمنع دفن المخلفات الخطرة في بلداتهم أو يطالبون بخفض ضرائب الملكية، امر سهل التفهم. لكن هل يمكن اعتبار حماستهم لخفض عجز الموازنة الفيديرالية أمراً طبيعياً؟ أجابت رئيسة لجنة «السعي إلى موازنة فيديرالية مسؤولة» (غير حزبية ولا تبغي الربح) مايا ماك غينيس، أن «من الصعب جداً جعل هذا الموضوع في مقدم القضايا التي تحظى بأولوية، إذ لن تنطلق مسيرة تضم مليون شخص بهدف خفض عجز الموازنة». يذكر ان غينيس عضو في لجنة تشكلت حديثاً اسمها «لجنة بيترسون بيو لإصلاح الموازنة»، تضم أعضاء سابقين في الكونغرس وفي الوظائف الإدارية في الحكومة والكونغرس ومتخصصين ماليين آخرين. وأصدرت الشهر الماضي تقريراً حضّ على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتقليص اعتماد الدولة على الديون. وينبع النشاط على مستوى القاعدة الشعبية من الخبرة الشخصية، أي عندما يعاني شخص ما ضائقة أو صعوبة معينة، يسعى إلى فعل شيء من أجل القضية، بحسب ما أوضحت الأستاذة الأكاديمية المساعدة في علم الاجتماع في جامعة كولومبيا دانا فيشر. لكن عندما يتعلق الموضوع بالدين القومي البالغ 12 تريليون دولار، فيكون من الصعب جداً على المرء تصور أرقام بهذه الضخامة، أو على الأقل الإشارة إلى أثره في حياتك الخاصة».
وخلافاً للعرف التقليدي، وصف 8 في المئة من الأميركيين الدَين القومي، بأنه أهم مشكلة تواجه البلاد، في استطلاع رأي أعدّته مؤسسة «غالوب» الشهر الماضي، مظهراً «ارتفاعاً ملحوظاً يزيد كثيراً على اثنين في المئة، الواردة في استفتاء قبل سنة، وبما يتماشى مع نسبة 9 في المئة سُجلت في أيلول (سبتمبر) الماضي، وكانت أعلى نسبة مسجلة للقلق من عجز الموازنة في خلال عقد».
يُذكر أن الدين القومي يمثل الديون الإجمالية المستحقة على الحكومة الفيديرالية، ويُحتسب بإضافة العجز الجاري والعجز السابق للموازنة الفيديرالية والفوائد. وتقترض الحكومة الأميركية لتمويل دينها من طريق بيع سندات حكومية وأوراق مالية أخرى للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاعين العام والخاص. ويصل الدين القومي إلى نحو 40 ألف دولار بالنسبة إلى كل شخص في الولايات المتحدة، ويستهلك سعر الفائدة 10 في المئة من الموازنة الفيديرالية، ووصل عجز الموازنة الفيديرالية العام المالي الماضي المنتهي في أيلول إلى 1.4 تريليون دولار.
ويدفع العجز الكبير في الموازنة بأسعار الفائدة نحو معدلات أعلى، ولا يشجع استثمارات القطاع الخاص، ما يتسبب في تباطؤ الاقتصاد ويهدد مستوى معيشة الأجيال المقبلة بالخطر.