«التجارة» تمنح أول مختبرٍ للمجوهرات في السعودية الترخيص بالعمل

كشفت اللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الكريمة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عن إصدار وزارة التجارة قبل نحو أسبوعين مضت، ترخيصاً رسمياً لأول مختبر للذهب والمجوهرات من نوعه في السعودية والثاني على مستوى العالم العربي.
وأوضح رئيس اللجنة كريم العنزي أن المختبر الذي تعود فكرته للدكتور صالح السدراني، ويعمل حالياً في الرياض، يعتبر مكسباً للسعودية بشكل عام وللعاملين والمهتمين بقطاع المجوهرات بشكل خاص، وخصوصاً أنه حصل على ترخيص وزارة التجارة بعد زيارة وزيرها الدكتور توفيق الربيعة له أخيراً.
وقال خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس الأول، إن قطاع الذهب والمجوهرات في السعودية له معاناته ومشاكله كسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبيناً أن جهوداً تجرى في الوقت الحالي لحلها، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة والاجتماعات التي تعقدها اللجان الفرعية في الغرف التجارية بمختلف بمناطق ومحافظات المملكة.
وأضاف: «تبحث اللجنة في الوقت القريب اجتماعاً مع وزير الإعلام لتصحيح الصورة السالبة عن تجار الذهب والمجوهرات في وسائل الإعلام، وتبيان أن التجار يخدمون الوطن والمواطن من خلال أعمالهم».
من جهته، بيّن عضو اللجنة مدير عام مختبر «سوليتير» المهندس مهند السدراني، أن المختبر الجديد الذي سيوفر الانتقال إلى المختبرات خارج السعودية، مشيراً إلى أن المختبر العالمي الذي وافقت وزارة التجارة أخيراً على الترخيص له للعمل في السعودية، هو مؤسسة مستقلة مقرها الرئيس في لندن.
وأفاد السدراني بأن المختبر سيعنى بفحص الألماس والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وهو يتيح أيضاً عملية تبادل المعلومات بين سائر المختبرات الأخرى حول العالم في داخل شبكة مغلقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهل في عملية الحصول على المعلومات بشكل سريع ومضمون، مما سيجعل منه مقدماً للخدمات بحرفية كاملة ومصداقية.
ولفت إلى أن وقت الكشف في المختبر على المجوهرات يراوح بين 3 و 10 دقائق تقريباً، وهو دقيق جداً، مشيراً إلى أن المختبر يوفر كذلك مختبراً متنقلاً يصل للعملاء الذين لديهم كميات كبيرة من المجوهرات والأحجار النفيسة. وشهد اللقاء الذي انعقد في غرفة مكة شرحاً وافياً عن عمل المختبر، الذي يستطيع أن يقدم تفاصيل الأحجار الكريمة والألماس كافة في شهادات معتمدة، ويكشف إذا ما كان الألماس طبيعياً أو صناعياً. ودعا الاجتماع إلى تعزيز الشراء والثقة في المراكز الموثوقة والمرخص لها، مطالبين بضرورة تدريب الشباب السعودي عبر اللجنة الوطنية والجهات المعنية ليتم التوطين في الحال بالشكل المطلوب.
بدوره، أشار عضو اللجنة الوطنية عضو لجنة الذهب والمجوهرات في جدة محمد عزوز، إلى دراسة عن الاحتياج الحقيقي للاستثمار في مجال صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية قدمت لهيئة الاستثمار، وتحدثت عن جدوى الاستثمار، وألا يكون الهدف من المستثمر الأجنبي تحويل المنشآت التجارية والورش الصغيرة إلى كيانات استثمارية لا تقدم لهذا المجال أية إضافة.
وأضاف: «لا نريد أن تفتح الورش والمحلات المجال لمزيد من الأعباء والمخاطر على هذه الصناعة، وحتى لا تكون هذه الورش سبباً في قطع الطريق على أبنائنا في المستقبل من الاستثمار بمنشآت صغيرة تقوم بالدور نفسه الذي تقوم به الورش القائمة الآن والمتستر عليها، ونحن باعتبارنا قطاعاً نحتاج أن ندخل التطوير الذي وصل إليه العالم المتقدم والدول المتخصصة في هذا القطاع، ونقدم للهيئة العامة للاستثمار ما يفيد في هذا الصدد، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وأصحاب القطاع بالفائدة الكبيرة».
واعتبر أن الأمر يتلخص في أن المستثمر إذا جاء بفكر جديد سيكون مرحباً به، أما أصحاب الورش الصغيرة التي لا تقدم جديداً فلا حاجة لنا بهم، مؤكداً أن أي شاب سعودي يمكن أن يكون صاحب ورشة صغيرة متى شاء.
وبيّن أن القطاع يحتاج إلى مختبر أحجار كريمة، وتم الترخيص له، كما يحتاج إلى مصنعٍ لقطع الأحجار ولمعمل تصفية أو معملٍ لتنقية الذهب، وهي مجموعة الأشياء التي يحتاجها المستثمرون في القطاع. وأفاد الاجتماع أن الدراسة التي قدمت لهيئة الاستثمار، تحدثت عن اشتراطات دخول المستثمر الأجنبي للعمل في القطاع، منها جلبه لتكنولوجيا عالية في الصناعة، وأن تكون رؤوس الأموال المستثمرة جيدة وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وقادرة على خلق فرصة وظيفية بأعداد مناسبة للسعوديين.
وشهد اللقاء العديد من المداخلات حول قضايا القطاع ومهددات العمل وكيفية تيسير العمل للتجار العاملين، منها: الحراسات الأمنية للمحال والعلاقة مع الجهات الأمنية، والتعامل مع الزبائن، والجهات المتخصصة في المواصفات والمقاييس، والعلاقة مع البنوك، وغيرها.