«العمل» تنهي لائحة نشاط «الأسر المنتجة» وترفعها إلى الجهات المختصة

علمت «الحياة» أن وزارة العمل ستصدر لائحة موحدة لنشاط الأسر المنتجة في السعودية خلال العام الحالي 2015، إذ تهدف اللائحة إلى تنظيم القطاع وترتيب الجهات الداعمة لقطاع الأسر المنتجة، والمشاركة مع القطاع الخاص ووزارة التجارة والصناعة في إصدار اللائحة، التي ستحل الكثير من معوقاتها.
وبحسب مصدر موثوق في وزارة العمل تحدث إلى «الحياة»، فإن الوزارة «عقدت لقاءات وورش عمل عدة مع جهات حكومية لإعداد اللائحة التنظيمية، وتم إعدادها ورفعها إلى الجهات المسؤولة لإقرارها، وسيتم إطلاقها وتدشينها في وقت لاحق خلال العام الحالي 2015».
وأفاد المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) بأن وزارة العمل توصلت إلى اللائحة النهائية بعد درسها مع إحدى المكاتب الاستشارية المحلية في السعودية، وناقشت من خلالها المعوقات وأهداف عمل الأسر المنتجة، مشيراً إلى أن اللائحة تنظم عمل الأسر في كل مناطق المملكة، والاستفادة منهم كمورد اقتصادي.
وقال إن الجهات الحكومية المشاركة في وضع اللائحة هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما مثلت الغرف التجارية والجمعيات الخيرية الأخرى القطاع الخاص.
وأضاف: «تؤمن وزارة العمل بمساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة في المهرجانات والفعاليات، لذلك تسعى إلى إطلاق اللائحة خلال العام 2015، والتي ستشهد مجموعة تفصيلية لعمل الأسر المنتجة، وإطلاق بوابة العمل وكثرة الفرص لهذا القطاع».
ولفت المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية نتائج مسح ميداني بشأن الأسر المنتجة، إذ كشفت عن معوقات عدة تواجه مشاريع الأسر المنتجة في المملكة وتحول دون اضطلاعها بدورها الاقتصادي المأمول وانطلاقها نحو آفاق أرحب من العمل والعطاء.
وكان مجلس الغرف السعودية شكّل في وقت سابق وحدة خاصة بالأسر المنتجة تتولى مهمة التنسيق وتوحيد جهود مختلف الجهات وتتلقى المعلومات والدراسات ذات العلاقة، إذ تكون بمثابة جهة مرجعية تعنى بالمواضيع الخاصة بتنمية وتطوير الأسر المنتجة، كما شكل فريق عمل للتدريب، وفريق للتسويق، وفريق للتمويل، وفريق عمل للتوعية، وفريق للتراخيص، وفريق للسياسات والحوافز.
ووضع مجلس الغرف السعودية عدداً من الآليات لدعم وتنفيذ برامج الأسر المنتجة، وحصر الجهات ذات العلاقة بمشاريع الأسر المنتجة والداعمة لهم، وتحديد أنشطة هذه الجهات ونوع الدعم المقدم منها سواء كان تمويلاً أم تدريباً أم تسويقاً، إذ بلغ تقدير عدد الجهات الداعمة للأسر المنتجة أكثر من 29 جهة في جميع مناطق المملكة.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي أستاذ المحاسبة والأعمال في جامعة الباحة الدكتور مرعي بن علي، أن أبرز المعوقات التي تواجه برنامج الأسر المنتجة هي ضعف دراسات جدوى الأعمال والمشاريع، ومن المأمول أن تسهم لائحة وزارة العمل في إيجاد حلول لها واحتواء المشاريع وتطويرها.
وأشار في حديثه ل«الحياة»، إلى أن «عدم توافر الخبرة المناسبة وتدني مستوى المهارات والخبرات بالنواحي الفنية للأنشطة، من أبرز المعوقات التي تواجه الأسر المنتجة، علاوة على ضعف الدعم المتوافر لهم، وإذا وجد الدعم فإنه ما زال دون المأمول».
ودعا ابن علي إلى ضرورة وجود مراكز تدريب وتسويق لتأهيل الأسر المنتجة، والترويج لمنتجاتهم داخلياً وخارجياً، وإكسابهم الخبرة للتغلب على المنافسة الشرسة التي يجدونها من العمالة الوافدة في القطاع.