أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز أمس، رفعاً جزئياً لقرار تجميد حسابات ديبلوماسية روسية في بلاده. وكانت بلجيكا وفرنسا جمدتا حسابات روسية، بموجب قرار أصدرته محكمة التحكيم في لاهاي عام 2014 قضى بأن تدفع موسكو تعويضاً مقداره 50 بليون دولار للمساهمين في شركة «يوكوس» النفطية الروسية، اذ دانت موسكو بتفكيك الشركة لأسباب سياسية بعد خلاف بين مالكها رجل الأعمال ميخائيل خودوركوفسكي والكرملين. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد كل دولة تجمّد أموال بلاده، بتدابير انتقامية، وزاد: «سندافع عن مصالحنا عبر القضاء. روسيا لا تعترف بسلطة المحكمة». وأشار ريندرز الى رفع التجميد عن الحسابات الديبلوماسية الروسية لدى مصرف «آي إن جي» في بلجيكا، والتي تتضمن حسابات السفير الروسي والممثلين الدائمين للحكومة الروسية لدى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسيل. ولفت الى أن رفع التجميد جاء بعد «تعاون مثمر جداً بين جميع الأطراف»، معرباً عن أمله باتخاذ إجراءات مشابهة في الأيام المقبلة، في شأن كل الحسابات المصرفية الأخرى. الى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني مقتل جنديَّين وجرح ستة خلال 24 ساعة، في أراض يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق البلاد. وأشار الى معارك قرب ميناء ماريوبول الإستراتيجي. وشدد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون على وجوب «مواصلة تقوية الحلف الأطلسي»، معتبراً أن بوتين يشكّل تهديداً كبيراً. وتابع: مهم جداً أن نستمر في توجيه هذه الرسالة لبوتين، (ومفادها) بأننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه الدفاع الجماعي للحلف». ويعزّز «الأطلسي» دفاعاته في شرق أوروبا، منذ تدخل روسيا في أوكرانيا، ما أقلق بولندا ودول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الأعضاء في الحلف. وتتضمن الخطط تشكيل قوة رد سريع يمكن إرسالها إلى المواقع الساخنة في غضون يومين. وقال فالون إن بريطانيا ستعزّز مساهمتها في القوة، كما أن مقاتلات بريطانية من طراز «تايفون» ستواصل إجراء دوريات جوية فوق دول البلطيق العام المقبل. وخلال زيارته ألمانيا ثم استونيا هذا الأسبوع، يُرجّح أن يعرض وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر تفاصيل خطط لنشر مئات من الجنود وأسلحة ثقيلة في أوروبا الشرقية، ما أغضب موسكو التي هددت بتعزيز قواتها وبإضافة أكثر من 40 صاروخاً باليستياً عابراً للقارات الى ترسانتها النووية هذه السنة. وقال مسؤولون أميركيون إن كارتر سيحض «الأطلسي» خلال جولته في أوروبا، على «التفكير في الأخطار الجديدة والأساليب الجديدة، والتخلّص من قواعد لعبة الحرب الباردة والتفكير في أساليب جديدة للتصدي للأخطار الجديدة». وأشار الى أن الوزير الأميركي «سيشجع ألمانيا على أن توسع دورها الأمني في العالم، بما يتماشى مع ثقلها السياسي والاقتصادي». وترفض ألمانيا إرسال جنود في مهمات خارجية، بعد مرور سبعة عقود على انتهاء الحرب العالمية الثانية.
