يفتح أعضاء مجلس الشورى باب التصويت على توصيات وصفها القريبون من المجلس بأنها «تاريخية»، فيما يخص عمل وزارة الخدمة المدنية، وذلك بعد ان كشفت الوزارة في تقريرها السنوي الأخير على لسان وزيرها محمد الفايز عن وجود 120 ألف وظيفة شاغرة في الدولة، مشيراً في حديثه تحت «القبة» في آب (أغسطس) الماضي أن تلك الوظائف لا تقع مسؤولية شغلها على وزارة الخدمة المدنية فقط، موضحاً ان ما يقع تحت مسؤوليتها 29 ألف وظيفة فقط. وسيصوت الأعضاء خلال جلسة الاثنين المقبل على توصيات لجنة الموارد البشرية والعرائض في المجلس، وحصلت «الحياة» على نسخة منها،، وتنص التوصية الأولى أن تقدم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بمعالجي الوظائف الشاغرة المطلوب إشغالها من عدد من الجهات الحكومية. فيما تنص التوصية الثانية على ان يتم تضمين التقارير المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي، وتضمنت التوصية ذاتها على «أن يتم رفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي يشار فيه إلى الجهات الحكومية التي تجاوبت مع الوزارة والتي لم تتجاوب معها في ما تطرحه». جاءت التوصية الثالثة بوضع نظام آلي يربط وزارة الخدمة المدنية مع الجهات الحكومية لمعالجة مشكلة القصور في البيانات والموظفين، تضمنت التوصية الرابعة تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات في النظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك. فيما نصت التوصية الخامسة على إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزة الدولة على إدارة مهامها بالشكل المطلوب. وكان أعضاء الشورى تساءلوا عن وجود 180 ألف مواطن ومواطنة موظفين على 140 بنداً مخالفة لنظام الخدمة المدنية، وأن الوزارة لا علم لها بتلك البنود، وردت الوزارة حينها أن تلك البنود لا تعتمد على ضوابط أو معايير، ولا تقوم على الجدارة أو المنافسة أو تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأن الوزارة شكلت لجنة لتثبيت من لديهم المؤهلات والخبرات متى ما توفر شواغر وظيفية. وكان وزير الخدمة المدنية كشف ل«الشورى» أن الوزارة بعد صدور كل موازنة عامة للدولة تحض الجهات الحكومية على شغل وظائفها الشاغرة بناءً على توجيهات سامية كريمة في هذا الشأن، إضافة إلى حضها على تولي شغل وظائفها للمراتب السادسة فما دون، إلا أنه مع ذلك مثلاً لم يرد لوزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية للفترة من 1-1-1429ه إلى 19-11-1430ه إلا طلب شغل 5063 وظيفة إدارية في مراتب الدخول المحددة للمؤهلات العلمية للمراتب 9.8.7.6 في حين عدد الوظائف الشاغرة في تلك المراتب في الجهات الحكومية يقارب من 25.700 وظيفة شاغرة. أما عن الوظائف المشغولة بغير سعوديين ومبررات عدم شغلها بكفاءات وطنية، أوضح التقرير لوزارة الخدمة المدنية أن عدد الوظائف المشغولة بغير سعوديين في السلالم الوظيفية المشمولة بالتقاعد المدني إلى تاريخ 1-11-1430ه، بلغ 71.050 وظيفة منها 51057 وظيفة في التخصصات الطبية والصحية، فمثلاً يوجد 11.563 وظيفة طبيب مقيم، و7.772 وظيفة على فئتي طبيب أخصائي واستشاري، و20.364 وظيفة لفئة فني (في تخصصات مختلفة) لا تتوفر متطلباتها لدى الكفاءات الوطنية، أما في التعليم العام فيوجد ما يقارب 4300 وظيفة في بعض التخصصات العلمية ك(الفيزياء والرياضيات).
