«أكثريون» يستبعدون تعقيدات في التعيينات و«أقليون» يعتبرون طرح بري «وجهة نظر»

جدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان تأكيده أن «التعيينات الإدارية ستخضع لمعايير». وجاء في بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أمس: «يتردد في بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ومن ضمن تداول أسماء وترشيحها لمناصب إدارية في التعيينات المرتقبة، اسم المحافظ أنطوان سليمان للمديرية العامة للجمارك، يهم المكتب الإعلامي أن يذكّر بما قاله الرئيس سليمان عن معايير ستخضع لها التعيينات، ومن المؤكد أن المحافظ سليمان لن يكون مرشحاً لمنصب مدير عام الجمارك بالذات».
وفي المواقف قال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة ل «إذاعة الشرق»، إن «التعيينات الإدارية هي أساس التطوير الإداري وإصلاحه ونحن في حاجة إليها سريعاً من غير تسرع ولا بد من الإعداد لها جيداً للوصول الى النتائج المتوخاة»، لافتاً الى أن «كلام الرئيس سعد الحريري عن هذا الموضوع ركز على شرطين أساسيين هما الكفاءة والنزاهة. كل الطوائف عندها كفاءات وكل القوى السياسية، والمهم أن يتم اختيار هذه الكفاءات، وعملية الاختيار تلزمها آلية، وهذا ما دعا إليه الرئيس الحريري عندما قال إن هناك مشروع قانون بدأ في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وجرى تجربة الآلية باختيار مسؤولين إداريين وتم إعلان هذه الشواغر في الإدارات في لبنان والخارج».
واستبعد وزير البيئة محمد رحال «وجود تعقيدات بموضوع التعيينات»، مشيراً الى أن «أهم شيء في الموضوع هو حفظ حق جميع الطوائف اللبنانية على الأساس الذي كنا نمشي عليه منذ فترة زمنية طويلة». ولفت الى أن «كل الطوائف عندها كفاءات. وكل الطوائف عندها أشخاص مؤهلون لأن يكونوا في هذه المناصب. أشخاص مؤهلون لأن يديروا هذه الإدارات ويكونوا كما يقال «على قد الحمل» من دون أن يكون عليهم أي إشكال». وأوضح رحال بعد لقائه مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، أن «موضوع بت التعيينات يترك للقيادات السياسية، لقاءات رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، ولقاءاتهم مع القوى السياسية الأخرى، إن هذا الموضوع يطرح ويتم الاتفاق عليه قريباً جداً».
ونقل عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار عن البطريرك الماروني نصرالله صفير قوله: «الإدارة اللبنانية هي واجهة الدولة، وثقة المواطن اللبناني بالدولة تتجدد وتترسخ إذا تم اختيار العناصر الجيدة لها والمؤهلة لتتولى المواقع القيادية في هذه الإدارة، كذلك يجب العمل على الالتزام والاحترام الكامل لموضوع المناصفة والتوازن ما بين الطوائف، ولكن لتأت كل طائفة بأفضل ما لديها. القرار يتخذ بالتعيينات في المؤسسة الدستورية المعنية، مجلس الوزراء، ووفق الآلية التي يتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، ولكن يبقى الأهم أن تكون هناك عناصر كفوءة، لا عناصر همها الوصول الى مواقع وهي غير مؤهلة، والعمل لحسابها لا لحساب الدولة».
ولفت عضو الكتلة نفسها النائب عاطف مجدلاني الى «وجود آلية للتعينات تم وضعها من قبل وزير الدولة جان اوغاسبيان عندما كان وزيراً للتنمية الإدارية وهي جيدة». وقال: «لا شك في أن الانتماء السياسي يلعب دوراً، شئنا أم أبينا، بالتعيينات لكن يجب أن يكون الانتماء الى الوطن أولاً هو الأساس. هناك دور للمحاصصة السياسية وهي تكون إيجابية إذا عرف الفرقاء السياسيون كيف يختارون الأفضل».
وشدد عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق مصطفى علّوش على «ضرورة أن تعتمد التعيينات مبدأ الكفاءة، حتى ولو أعتمد مبدأ المحاصصة والمحسوبية الطائفية». وأوضح أن «الآلية التي عرضها الرئيس برّي لا تُلزم أحداً».
في المقابل، رأى عضو القيادة القومية ل «حزب البعث العربي الاشتراكي» النائب عاصم قانصو، في حديث إلى إذاعة «النور» أن «الأزمة في التعيينات قائمة بوجود سوري وبغير الوجود السوري»، لافتاً الى أن «لبنان تأسس على حصص طائفية ومن الأزمات المتلاحقة فيه هو الوضع الطائفي والانتداب الفرنسي ما زال قائماً». وأضاف: «فلتأت التعيينات كيفما أتت». وأشار الى أن «تشكيل الهيئة لإلغاء الطائفية سيحصل، ولو استغرق تطبيقها الكثير من الوقت».
ووصف قانصو زيارة الحريري سورية بأنها «مريحة»، مراهناً في المستقبل على «حسن تطور هذه العلاقة بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي». وأشار الى أن «هناك مروحة كبيرة من الناس المتضررين من حول الحريري من دون أن ننسى أميركا وإسرائيل». ولفت الى أن زيارة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط سورية «لا تعتبر مشكلة، هو أرادها بنفسه وكان يريدها أن تحصل بعد زيارة الحريري لدمشق».
ونفى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي «وجود تباين بين الرئيسين سليمان وبري حول ملف التعيينات»، معتبراً أن «من حق أي مرجع سياسي أن يطرح أفكاراً معينة». ودعا الى «مراعاة التوزيع الطائفي في هذا الموضوع». ولفت الى أن «خطوة رئيس المجلس باقتراح آلية للتعيينات عملية وجريئة كي نتخطى الأمور الطائفية والتفكير بمصلحة البلد».
وأكد عضو الكتلة نفسها النائب هاني قبيسي أن «ملف التعيينات الإدارية لا يجب أن يكون عنواناً لمعركة جديدة». وأشار الى «تأجيل البحث بها على طاولة مجلس الوزراء بسبب المزيد من المشاورات». وقال قبيسي ل «لبنان الحر» على أن «طرح الرئيس بري آلية تخص ملف التعيينات وجهة نظر نتمنى أن تدرس بعناية وإن لم يتم العمل بها فليس هناك أي مشكلة». وأشار الى أن «الكفاءة يجب أن تكون معياراً».