قاروب يطالب بمعاقبة جماهير الهلال.. وحرمان عبدالغني وعيد

طالب عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم المستشار السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم المحامي ماجد قاروب «اتحاد القدم ولجانه» بالتحلي بالشجاعة الأدبية واتخاذ إجراءات ضد جماهير نادي الهلال ولاعبي النصر حسين عبدالغني ومحمد عيد على خلفية المشادة التي حصلت أثناء صعود اللاعبين إلى المنصة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة الماضية.
وشدد قاروب في اتصال أجرته به «الحياة» أثناء حضوره نهائي دوري أبطال أوروبا على أهمية معاقبة كل ما يؤثر سلباً على التنافس الشريف وقيم ومبادىء وأخلاقيات الرياضة السامية، وقال: «مطلوب من اتحاد القدم ولجانه في حال استقلاليتها، التي تشير دلائل كثيرة إلى عكس ذلك، أن تقوم بعملها متحلية بالشجاعة الأدبية المطلوبة لمعاقبة كل ما يؤثر سلباً على التنافس الشريف وقيم ومبادىء وأخلاقيات الرياضة السامية، لأن الرياضة ليست متنفساً للأحقاد والتعصب والممارسات الأخلاقية السلبية أياً كان نوعها وحجمها، وبالتالي لا بد من معاقبة جماهير نادي الهلال لتجاوزها واعتدائها على لاعبي النصر أثناء صعودهم إلى المنصة الملكية في ختام المباراة، وهذه العقوبات يجب أن تكون عقوبات رياضية قد يكون منها تقليص ساحة المدرجات المخصصة لجماهير نادي الهلال وإبعادها عن الممرات بما لا يسمح لها بتكرار تلك المخالفات، وعلى النادي مسؤولية توعية جماهيره بالأضرار التي قد تلحق بالنادي جراء تجاوزاتهم وتصرفاتهم غير المقبولة، وكذلك معاقبة لاعبي النصر لخروجهم عن قدرتهم على التحكم بالأعصاب وضبط النفس أثناء صعودهم إلى المنصة الملكية حيث التتويج الحقيقي للرياضيين واللاعبين على حد سواء بالتشرف بالسلام على قائد الوطن وولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإيقاع العقوبات الرياضية عليهم والتي قد يكون من بينها حرمانهم من شرف الحصول على ميدالية المباراة وعدم صعودهم إلى أي من منصات التتويج في الموسم المقبل فيكون العقاب من جنس العمل».
ورداً على سؤال عن جهة الاختصاص في حادثة نهائي كأس خادم الحرمين، قال: «وقت مراسم التتويج في مباريات البطولات تعتبر جزء من وقت اللعبة وبالتالي الجماهير والأندية واللاعبين والإداريين خاضعين إلى حين انتهاء مراسم التتويج والاحتفال داخل الملعب للقانون الرياضي وسلطات الاتحاد القانونية والقضائية».
وواصل: «كنادي النصر عليه أن يطالب بمعاقبة جماهير نادي الهلال وتوبيخ لاعبيه الذين فقدوا السيطرة على تصرفاتهم، ومن واجبات نادي الهلال تحذير وتنبيه جماهيره بالأخلاق والقيم الرياضية واحترام المنافس ككيان ولاعبين وإداريين، أما بالنسبة للمشجع الهلالي الذي كان طرفاً في الموقف الذي حدث فمن حقه أن يطالب من خلال إدارة ناديه بمعاقبة اللاعب الذي اعتدى عليه، واللجنة لها التحقق».
وأرجع قاروب ما يحدث من تجاوزات إلى ضعف درجة الإلمام لدى جميع العناصر المنتمية للعبة بأخلاقيات وسلوكيات الرياضة، وقال: «هناك ضعف في درجة الإلمام بأخلاقيات وسلوكيات الرياضة لدى جميع العناصر المنتمية اللعبة من لاعبين وإداريين وجماهير وهو ما يسرى أيضاً على الإعلام، ومرد ذلك إلى ضعف الثقافة الحقوقية فيما يتعلق بالرياضة وقوانينها ولوائحها، وخصوصاً فيما يتعلق بلائحة الانضباط وثقافة التقاضي والحقوق الرياضية، وهنا أشير إلى أننا يجب ألّا نغفل عن مسألة أهمية وضوح كثير من القرارات الانضباطية، وخصوصاً المتعلقة بالسلوكيات والأخلاقيات طوال الموسم».
وتابع: «نعم هناك اختلاف من حال إلى حال لكن من المهم أن يفهم الناس، فهناك حاجة إلى شرح وتبيان لأسباب تلك الاختلافات والتباين بين الأحكام، وهو الأمر الذي يساعد في زيادة درجة الحنق وما يثير الريبة والتشكك في سيادة وعدالة القانون المطبق على الجميع».
ودعا عضو اللجنة القانونية في «فيفا» الجمعية العمومية لاتحاد القدم والأندية ومسيري اللعبة في السعودية إلى تشديد الاهتمام بنشر الثقافة الحقوقية في الوسط الرياضي، وخصوصاً فيما يتعلق بالقانون والقضاء الرياضي، مشدداً على أهمية حسن اختيار أعضاء اللجان القانونية والقضائية، وقال: «أدعو الجمعية العمومية وجميع الأندية السعودية إلى ضرورة التمسك بحقها المشروع في حسن اختيار أعضاء اللجنة القانونية والقضائية والتأكد والتأكيد على استقلاليتهم وحيادهم وعدم وجود أي تأثير عليهم من إدارة اتحاد القدم أو الأندية أو الإعلام، على أن يتم إعدادهم الإعداد القانوني الضروري واللازم لممارسة أعمالهم بشكل جيد ومناسب بما يخدم ويعزز قيم ومبادىء وأخلاقيات كرة القدم وتنافسها الشريف».
واختتم قاروب حديثة بالتشديد على أن تعليقه يستند على مبادىء قانونية أساسية بعيداً عن التفاصيل التي تؤيد أو تعظم أو تحجم القرارات التي قد تصدر، موضحاً أن القضية في حال طرحها أمام القضاء من خلال اللجنة المختصة فإن الأمر حينها يعتمد على درس القضية من أبعادها كافة من خلال عمل قانوني متكامل، وقال: «المبادىء القانونية تحتاج إلى إثبات وأدلة وبراهين تعززها وتؤكد عليها أو تنفيها وهذه كلها أمور لا تتم إلا بشكل نهائي وأمام اللجنة مباشرة».