عقاريو الرياض يقترحون على «الإسكان» إنشاء شركة حكومية للمشاريع العقارية

اقترح أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض على وزارة الإسكان إنشاء شركة تابعة للدولة للتعامل مع مشاريع التطوير العقاري، واستحداث مؤشر عقاري يتبع لوزارة الإسكان عن العقار المتوافر وأدوات تطويره، وتأسيس شركات لإدارة وتشغيل مرافق الإسكان، وتبني إنشاء ضواحٍ للمدن الرئيسة وإمدادها بالبنى التحتية والمرافق العامة، وإيجاد برامج تمويل للمطورين مع تعزيز برامج التمويل لطالبي السكن.
ودعوا إلى بحث إشكال شرط ال30 في المئة المطلوبة للتمويل العقاري والتي أسهمت في الحد من برامج التطوير، إذ ينص الشرط على أن يدفع المشتري (طالب التمويل العقاري)، ما نسبته 30 في المئة من قيمة العقار، دفعة مقدمة، على أن يتولى الممول (بنك تجاري أو شركة تمويل)، دفع قيمة ال70 في المئة المتبقية، ومن ثم تقسيط هذه القيمة على المشتري الباحث عن التمويل.
وأوصى اللقاء الذي عُقد بين مسؤولين من وزارة الإسكان وأعضاء اللجنة العقارية في غرفة الرياض أخيراً، بتشكيل فريق عمل من اللجنة العقارية بالغرفة وفرع الوزارة بالرياض لرسم رؤية مشتركة لتنفيذ الهدف الاستراتيجي للوزارة في توفير المساكن للمواطنين.
وبحث اللقاء عدداً من المواضيع الهادفة لتعزيز العلاقة بين الوزارة والمطورين، ورفع مستويات الشراكة بين الجهتين بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وأكد المدير العام لفرع وزارة الإسكان المكلف بمنطقة الرياض المهندس إبراهيم المجحد خلال اللقاء أهمية تكوين رؤية مشتركة لتفعيل دور المطورين بالمنطقة بما يخدم أهدف الوزارة لتوفير مشاريع سكنية تحوي على وحدات سكنية عدة ومخدومة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية من خلال عقد ورش عمل عاجلة.
بدوره، نوه عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر، في كلمته خلال اللقاء باهتمام وزير الإسكان وحرصها على التعاون المثمر مع غرفة الرياض وتفعيل دور الشراكة بين المطورين والوزارة في المشاريع الإسكانية، لأجل تحقيق الأهداف المشتركة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، من خلال أفضل الآليات والوسائل بسعي الوزارة الجاد وحرصها على التعاون المثمر مع غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية لأجل صياغة الأهداف المشتركة تحقيقاً لرغبة القيادة في توفير المسكن الملائم بما يحقق طموح طالبي السكن.
وعبّر عن أمل قطاع العقار بتكوين آليات قابلة للتنفيذ الفوري في شأن تفعيل الشراكة وعملية التطوير مع تحديد الأطر الرئيسة التي يجب أخذها في الاعتبار لبناء هذه الشراكة.
وشدد العقاريون خلال اللقاء على أهمية أن يتسع دور الوزارة لمعالجة المعوقات التي قد تعترض طريق المطور في مشاريع الإسكان مع الجهات الحكومية، فيما أكد مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الرياض حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات حكومية عدة لمعالجة أي إشكالات قد تؤثر في تحقيق تلك الأهداف.
وتناول بعض الحضور جملة من المعوقات التي من بينها ضعف الحوافز والتسهيلات التي تمنح للمطور فيما يخص البنى التحتية لمشاريع الإسكان.