أبدى «الائتلاف الوطني العراقي»، الذي يضم قوى شيعية بارزة بينها «المجلس الأعلى الإسلامي»، استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي أشار فيها إلى تفاهم وشيك بين ائتلافه الانتخابي «دولة القانون» و«الائتلاف». وكان المالكي قال أول من أمس من النجف عقب لقائه المرجع علي السيستاني إن «الأيام المقبلة ستشهد حالاً من التفاهم والتوحد» بين «الائتلاف الوطني العراقي» و«ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده، لافتاً الى أن «المحادثات مستمرة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لأنه تتوقف على ذلك ليس مصلحة جماهير الائتلافين فحسب، انما مصلحة العراق عموماً». وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» النائب قاسم داود (زعيم كتلة التضامن) ل «الحياة» إن «تصريحات رئيس الوزراء في خصوص حصول تقارب خلال الأيام المقبلة كانت مفاجأة لنا»، لافتاً الى أن هذه التصريحات «لا تملك أي خلفية قانونية أو تاريخية». وأضاف أن «الائتلاف الوطني وجه عشرات المبادرات لضم ائتلاف دولة القانون والدخول ككيان موحد في الانتخابات التشريعية المقبلة إلا أنه رفض كل هذه الدعوات وفضل الدخول في شكل منفرد»، مشيراً الى أن «كل الحوارات الثنائية انقطعت منذ ذلك الحين إلى الوقت الحالي». وأشار إلى أن «ائتلاف دولة القانون» كان من المؤسسين ل «الائتلاف الوطني»، إلا أنه طرح مطالب رفضتها مكونات «الائتلاف الوطني»، وتمثلت في تحديد النسب وتوزيع المناصب والمقاعد وغيرها. واعتبر مطالب كتلة المالكي أمراً بعيداً من منطلقات «الائتلاف الوطني» الذي بُني على أساس «لا رفض ولا فرض». وكان رئيس الوزراء العراقي رفض الانضمام الى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي تشكل برعاية «المجلس الأعلى الإسلامي»، ويضم بالإضافة اليه التيار الصدري و «حزب الفضيلة» و «حزب الدعوة تنظيم العراق» وأحمد الجلبي وابراهيم بحر العلوم وابراهيم الجعفري، بالإضافة الى قوى سنية منها جماعة علماء المسلمين ومجلس انقاذ الأنبار وشخصيات ليبرالية وعلمانية ومستقلة. من جهته، قال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل«الحياة» إن «هناك اتصالات بين الحين والآخر مع الائتلاف الوطني في شأن عدد من المسائل المشتركة وأبرزها قضية الانتخابات المقبلة». ولفت إلى أن «دخول الائتلافين في شكل موحد في الانتخابات أمر مستبعد بعد اغلاق باب تسجيل الكيانات السياسية». وأوضح أن «هناك حاجة ماسة إلى الحوار لفترة ما بعد الانتخابات التي تحتاج إلى عقد عشرات الاجتماعات واللقاءات بين الائتلافين من جهة، وبينها وبين بقية الائتلافات السياسية الفائزة في الانتخابات من جهة ثانية». ولفت إلى أن «هناك شبه اتفاق بين الائتلافين على ضرورة وجود كتلة برلمانية تحصل على الغالبية في البرلمان المقبل حتى يمكنها تشكيل الحكومة وإدارة المفاوضات مع بقية الكتل السياسية لإيجاد الصيغ التوافقية لتشكيل الحكومة». وكان أبرز مبادىء «الائتلاف الوطني» الجديد هي تجنب تكرار الخطأ الذي وقعت فيه كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» السابق، في تفرد رئيس الوزراء بالسلطة من دون مشاورة مكونات الائتلاف، وُوضعت ضوابط تمنع رئيس الوزراء المقبل في حال اختياره من الائتلاف الوطني من التفرد بقراراته من دون مشاورة الهيئة السياسية العليا للائتلاف. ويواجه المالكي اتهامات من أعضاء في «الائتلاف الموحد» السابق الذي كان يضم «حزب الدعوة»، بالتفرد في اتخاذ القرارات الحكومية وابتعاده عن مشاورة مكونات «الائتلاف» في شأن السياسة العامة للحكومة، ولا سيما بعد فوز «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي في الانتخابات المحلية مطلع العام الماضي.
