أوباما يعرض إصلاحات لأنظمة مكافحة الإرهاب ... ومخاوف من إضرارها بأميركا وانعدام فاعليتها

واشنطن - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - كشف الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس، اصلاحات تهدف الى إحباط هجمات مماثلة لمحاولة النيجيري عمر فاروق عبد المطلب تفجير طائرة ركاب نفذت رحلة من أمستردام الى ديترويت في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
وعرض أوباما سلسلة مبدئية من التغييرات بينها تحسين لوائح مراقبة المشبوهين في قضايا الإرهاب. واوضح الناطق باسم البيت الابيض بيل بيرتون ان آلافاً من الاسماء شطبت من اللوائح، كما جرى نقل عشرات الاسماء الاخرى الى لوائح اخرى».
وكانت الإدارة شددت اول من أمس إجراءات فحص الركاب الذين يعتلون طائرات متجهة الى الولايات المتحدة من اليمن ونيجيريا و12 بلداً آخر، وبينها إجراءات يصفها دعاة الحريات المدنية بأنها غير فاعلة، ولا تتوافق مع الدستور.
لكن الخبير الامني لدى مجلس العلاقات الخارجية الاميركية ادوارد آلدن رأى ان اجراءات الامن المشددة «في غير محلها ويمكن ان تضر بالولايات المتحدة، وقد لا تكون فاعلة».
ولفت آلدن الى ان ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش ادركت «ضرورة التعامل مع الناس فردياً، لأن بعض المسيئين يفدون من بلدان اعتبرناها خيّرة».
واكد ان التعامل مع هذا الملف مع مراعاة التفاصيل «ادى الى سلسلة من التطورات، ومنها وضع لوائح باسماء افراد يخضعون للمراقبة، ومشاطرة معلومات بين الادارات ومع الحلفاء».
واعتبر آلدن ان اي مقاربة تنبثق من رد فعل لن تغير اجراءات التجنيد التي تتبعها «القاعدة». وقال: «اي نظام رصد شمولي يستند الى الجنسية سيسهل على القاعدة تجاوزه عبر تجنيد عناصر في مكان آخر. والمثال النموذجي على ذلك هو البريطاني ريتشارد ريد الذي حاول على غرار عبد المطلب تفجير مواد ناسفة اخفاها داخل حذائه نهاية عام 2001».
واوضح الخبير الاميركي ان التحدي يكمن في تحسين اداء النظام المحدد الاهداف. وهذا موضوع المراجعات الكثيرة التي تجريها الادارة الحالية، «لكن فرض نظام شمولي اضافي يستهدف جميع رعايا تلك الدول سيكون غير فاعل، وسيضر بمصالح الولايات المتحدة».
جاء ذلك بعد اجتماع اوباما مع رؤساء اجهزة الاستخبارات وكبار مستشاريه الامنيين. وضم الاجتماع وزراء الخارجية هيلاري كلينتون والدفاع روبرت غيتس والامن الداخلي جانيت نابوليتانو والعدل اريك هولدر والطاقة ستيفن شو، وايضاً مدير الاستخبارات دنيس بلير ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي آي) ليون بانيتا ومدير الشرطة الفيديرالية روبرت مولر ومستشار الامن القومي الجنرال جيمس جونز ومستشار الرئيس لمكافحة الارهاب جون برينان.
وتتخذ الإدارة الاميركية موقف الدفاع حالياً، بعدما لم تمنع اجراءات الامن المتخذة ركوب المهاجم النيجيري الذي خبأ مواد ناسفة في ملابسه الداخلية الطائرة إلى ديترويت، في وقت امتلكت وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات الأميركية معلومات عن عبد المطلب لكنها لم تدرج اسمه على لائحة المشبوهين الممنوعين من السفر.
وافادت صحيفتا «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» بأن وكالة الامن الوطني الاميركية رصدت اتصالات الكترونية مصدرها اليمن، حيث اقام النيجيري، أشارت الى تلقيه تدريباً لتنفيذ مهمة لحساب تنظيم «القاعدة». وأوردت ان اتصالات اخرى حددت موعد تنفيذ اعتداء في يوم عيد الميلاد. لكن برينان، مستشار اوباما لشؤون مكافحة الارهاب، اعلن عدم رصد «دليل دامغ» كان يمكن ان يسمح بتوقع الاعتداء الفاشل.
وأقرّ مسؤولو البيت الأبيض بأن محاولة التفجير الفاشلة كشفت أخطاءً يجب إصلاحها، لكنهم قللوا من اهمية إجراء تعديل شامل على نظام الأمن الأميركي، فيما اتهم الجمهوريين الذين يأملون بكسب نقاط تسمح لهم بإنهاء سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إدارة اوباما بالضعف في مواجهة الإرهاب وبالعجز عن إصلاح الثغرات القائمة في وكالات الاستخبارات منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، على رغم استثمار بلايين الدولارات في مشاريع الاصلاح.
وصرح مسؤول اميركي طلب عدم كشف اسمه بأن «الاستخبارات وجمع المعلومات ستكون دائماً امراً صعباً، ويمكن الا تفضي دائماً الى معطيات كاملة، وهو ما يدركه الرئيس. لكن لا يجب في حال امتلكنا معلومات جيدة ان نسمح بعدم تقاسمها».
«اف بي أي» في غانا
وفي وقت تسعى اجهزة الامن الى كشف الاسباب التي سمحت بصعود الشاب النيجيري الى الطائرة، وصل موظفون في مكتب التحقيقات الفيديرالي الاميركي (أف بي اي) الى غانا، حيث اقام المهاجم لاسابيع قبل سفره الى امستردام عبر لاغوس.
وقال معاون وزير الاعلام الغاني جيمس اجينين بوتنغ ان «التحقيق سيتيح لموظفي المكتب جمع مزيد من المعلومات حول اقامة المشبوه في غانا»، من دون ان يوضح موعد وصولهم ولا مدة مكوثهم في البلاد.
وأعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي انها ستعقد في 13 الشهر الجاري جلسة استماع يتوقع ان يتسلم النواب خلالها النتائج الاولية لتحقيقين امر اوباما بإجرائهما. كما قررت لجان اخرى في الكونغرس اجراء جلسات استماع مماثلة.
وفي كوبا، دانت السلطات إجراءات الأمن الأميركية الجديدة التي تتعلق بالرحلات الجوية القادمة منها ومن 13 دولة أخرى، ووصفتها بأنها تندرج في إطار «جنون مكافحة الإرهاب».
وكتبت صحيفة «غراما» التي يصدرها الحزب الشيوعي الحاكم في كوبا اجراءات الأمن بأنها «توجه يائس، وجزء من الجنون الأميركي في مكافحة الإرهاب».
ولم تلاحظ إجراءات امن مشددة في مطار هافانا أمس، لكن المسافرين المتوجهين إلى ميامي اصطفوا في صفوف طويلة للحاق بطائراتهم.
موسوي
على صعيد المحاكمة التي يخضع الفرنسي زكريا موسوي الذي دين بالتورط في هجمات 11 ايلول، اكدت محكمة استئناف اميركية الحكم بسجنه مدى الحياة، علماً انه يعتبر الخاطف العشرين للطائرات التي اختطفها 19 من عناصر «القاعدة» لتنفيذ هجمات اسفرت عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الاقل.
واستأنف محامو موسوي في كانون الثاني (يناير) 2008 الحكم الذي اصدرته في حقه محكمة فيديرالية في فيرجينيا (شرق)، فيما لم تقرر لجنة المحلفين انزال عقوبة الإعدام به في قرار فاجأه نفسه. وهو يقضي عقوبته في زنزانة انفرادية في احد السجون المشددة الحراسة في ولاية كولورادو (غرب).
وطالب موسوي في الاستئناف بإعادة محاكمته على اساس عدم الإقرار بذنبه. وقال في رسالة نقلها محاموه الى المحكمة: «ارى الآن امكان الحصول على محاكمة عادلة حتى مع محلفين اميركيين، مضيفاً: «لم اعرف شيئاً، ولم اكن جزءاً من المؤامرة لخطف الطائرات».
وكان موسوي اوقف قبل اسابيع من الاعتداءات، وأقر في نيسان (ابريل) 2005 بأنه مذنب بتهمة التورط مع خاطفي الطائرات التي نفذت الهجمات.