التصعيد الى مزيد من عسكرة النظام في طهران

تحتل إيران مجدداً واجهة مسرح الأحداث الدولية ومركزه. إذ تواصل إدارة أحمدي نجاد تصعيدها والدفع نحو رد فعل عالمي قد لا يخلو من هجمة عسكرية. خلال ذلك، يواصل الرئيس أحمدي نجاد تعزيز سلطته ليظهر بمظهر الرئيس الأقوى منذ الثورة الإسلامية.
وما تصعيد التوتر بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامج إيران النووي سوى مظهر آخر من العسكرة الفعلية للنظام الإسلامي. وقد أصبح هذا التوجه واضحاً جداً غداة القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية التي تلت الانتخابات الرئاسية المزوّرة في حزيران (يونيو) الماضي.
صمم هذا القمع للقضاء المبرم، وإلى الأبد، على الحركة الديموقراطية الواسعة، وتأسيس نظام عسكري بدلاً عنها. فقد أسس أحمدي نجاد وحلفاؤه سيادتهم على حساب النخب الدينية للتغطية عن سلطة الخميني القائد الأعلى، وعلى مختلف المجالس الحاكمة ذات الغالبية الدينية.
وتغيرت مجموعة من المعطيات مع انتخاب أحمدي نجاد عام 2005. فعلى رغم أن السلطة السياسية مركزة بين يدي القائد الأعلى - إلا أن أحمدي نجاد استخدم سلطاته الإدارية ليقوم بتعيين الموالين له في الحكومة المركزية وحكومات المحافظات، فضلاً عن منحهم المناصب الرئيسة، الاقتصادية منها والتربوية.
كما أنه أولى اهتماماً خاصاً بهيئات الشرطة الأساسية، واستبدل قادتها الكبار، وحوّل الموارد الاقتصادية إلى أتباعه الموالين له – ومن بين هؤلاء «شركة خاتم النبيين» التي فازت بأول عقد لها بقيمة بلايين من الدولارات لتطوير أحد الحقول النفطية. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ستمتد سيطرة قوات الأمن لتهيمن على الجيش، والإعلام، ونواحي الاقتصاد الإيراني كلها. كما أن عسكرة النظام الإسلامي أتسعت لتحكم قبضتها على السياسة الخارجية للبلد. فموقف المواجهة المتزايد الذي تتخذه إيران في شأن برنامجها النووي إنما يعكس مصالح قوات الأمن في إبقاء إيران معزولة متغطرسة – فتطبيع العلاقات مع الغرب، لا سيما مع الولايات المتحدة، يعتبر تهديداً قوياً لبقاء النظام ودورهم القوي.
سيكون الشرق الأوسط أول من يعاني من هذه السياسة الخارجية العدائية، لا سيما أن النظام يستغل الفراغ الإقليمي من القوى الموازية، وغياب القوى القومية العربية المهيمنة. ولم يكن سقوط صدام حسين مجرد ضربة أخرى للقومية العربية، بل أنه أعطى إيران فرصة ذهبية لبسط نفوذها إلى ما وراء حدودها. حيث أعطى التغيير السياسي في العراق فرصة لظهور سيطرة شيعية، تبدو اليوم في انسجام تام مع القيادة الإيرانية. لكن هذه الفرصة الأولية للتأثير تفاقمت لتصبح نفوذاً لا يُنكر، توسّع في شكل دراماتيكي وغير مقصود مع إعادة تشكيل الحكومة في العراق. كما أن هذه التغيرات مكّنت إيران أيضاً من توسيع دورها في الإقليم. فهي الآن قادرة على ممارسة نفوذها السياسي الاستراتيجي على البلدان العربية ذات الكثافة السكانية الشيعية الكبيرة.
فعلى سبيل المثال، برز شيعة لبنان كقوة متحدية بمساعدة من إيران. كما أن ميزان القوى تحوّل لمصلحة إيران كدولة ذات نفوذ قوي. وبتطوير برنامجها النووي القادر على إنتاج الأسلحة النووية، هناك إمكان متزايد لإيران بأن تعزز تهديدها الاستقرار في المنطقة.
كما أن الشيعة في العالم العربي اليوم – الذين كانوا يعاملون عادة كمواطنين من الدرجة الثانية - ينظرون إلى إيران كسلطة سياسية ومعنوية. فبالنسبة الى الكثير من العرب الشيعة، تتمتع طهران بأهمية تضاهي أهمية الفاتيكان للكاثوليك.
واستغلّ أحمدي نجاد هذه المشاعر الدينية بذكاء. إذ لا يستطيع المرء أن يجادل أن الفائز الوحيد في حرب العراق عام 2003 هي إيران. فقد حصدت انتصاراً من دون إراقة قطرة دم واحدة، مستفيدة من الدين، ممثلة دور المدافع عن الشيعة. فالهوية الدينية الشيعية انتشرت عبر الحدود السياسية العربية وتخللتها. وكانت هذه الهوية أقوى من أن تقف بوجهها حدود سياسية. وهكذا فإن معطيات الأمور تتغير بسرعة لمصلحة إيران.
في غضون ذلك، لا يأبه النظام الإيراني بالعقوبات الاقتصادية العالمية، على رغم أن الشعب الإيراني لا يزال يعاني سياسياً واقتصادياً، مع التهميش التام لحقوق الإنسان. أما العقوبات العشوائية الجديدة فمن شأنها أن تزيد الطين بلّة، فتزيد من معاناة المواطنين، وتقوي شوكة النظام.
تبرز الحاجة هنا إلى صيغة مزدوجة للتعامل مع إيران، تركّز على حقوق الإنسان وتوجّه العقوبات الاقتصادية نحو القادة السياسيين والعسكريين. ربما سيحظى ذلك الأمر بانتباه أحمدي نجاد وتمهد الطريق لاستعادة موازين القوى في المنطقة.
* رجا كمال عميد كلية هاريس لدراسات السياسات العامة في جامعة شيكاغو. كريم باكرافان هو أستاذ مشارك زائر في العلوم المالية في جامعة دي باول. وينشر المقال بالاتفاق مع «منبر الحرية»