قاضٍ إسرائيلي رفيع سابق يدعو للموافقة على محاكمة ضباط إسرائيليين في لاهاي

تل أبيب - يو بي أي - دعا الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية القاضي أهرون باراك إلى انضمام إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ما يعني موافقة الدولة العربية على خضوع ضباط في الجيش الإسرائيلي للمحاكمة في المحكمة الدولية بتهمة تنفيذ جرائم حرب.
ونقلت صحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء عن باراك قوله أمس خلال مؤتمر حول "إسرائيل والقانون الدولي" المنعقد في القدس إن على إسرائيل المشاركة في المداولات حول المواضيع الأمنية في المحكمة الدولية.
واستعرض باراك الطرق التي طبقت وفسرت المحكمة الدولية من خلال قراراتها القانون الدولي منذ حرب الأيام الستة في العام 1967، وخصوصا فيما يتعلق بقانونية أنشطة الجيش والحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتطرق باراك إلى سؤال بشأن قرار حكومة إسرائيل بخصوص إلغاء توقيعها على "ميثاق روما" الذي تأسست على أثره المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم ضد الإنسانية وإبادة شعب وجرائم حرب.
وقال في هذا السياق إن إسرائيل كانت في البداية أحد المبادرين المركزيين لإقامة المحكمة الدولية لكنها ألغت توقيعها على "ميثاق روما" بعدما تقرر في اللحظة الأخيرة أن المستوطنات تعتبر جريمة ضد الإنسانية أيضا.
واضاف أنه "في الحساب النهائي أعتقد أن على إسرائيل أن تكون عضو في المحكمة الجنائية الدولية والمشاركة في المداولات الأمنية في محكمة العدل الدولية وما يزال بإمكان إسرائيل تغيير قرارها بهذا الصدد".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة أيضا ألغت توقيعها على "ميثاق روما" على ضوء تخوفها من محاكمة جنود وضباط أميركيين في المستقبل بتنفيذ جرائم حرب.
واشارت هآرتس إلى أن باراك حرص طوال محاضرته على عدم التطرق إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون والذي اتهم إسرائيل بتنفيذ جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
رغم ذلك، شدد باراك على أن موقفه وموقف المحكمة العليا الإسرائيلية كان دائما أن "إسرائيل هي جزء من المجتمع الدولي ولزام عليها أن تتصرف وفقا للتفسير المتعارف عليه للقانون الدولي".