كشف فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة تسجيل 650 حالة من حالات الحماية الاجتماعية خلال العام الحالي تمثلت في عنف جسدي، وتحرش جنسي، وهرب من المنزل، وغيرها من قضايا العنف التي تشهدها المنطقة طوال العام. وأكدت وجود حالات أخرى لا تتجاوب مع مسؤوليها، إذ يتم رفع مثل هذه المشكلات إلى إمارة المنطقة للبت فيها بحسب المتبع في هذه القضايا، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود عدد قليل حالياً من الحالات في دار الحماية الاجتماعية، وهي تحت الإجراء الرسمي. وأوضحت أن حالات العنف التي سجلت تتعلق بجوانب الحماية سواء من عنف جسدي، أم عنف نفسي، أم تحرش جنسي، أم حماية من القتل، أم الحرق، أم حرمان أم من أطفالها، أم الهرب من المنزل، أم الانتحار. وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي، إن عدد الحالات فى شهرمحرم وصل إلى 117 حالة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 101حالة عنف في شهر صفر، فيما تم تسجيل 89 حالة عنف في شهر ربيع الأول، و115 حالة في شهر ربيع الثاني، إضافة إلى 112حالة في جمادى الأولى، و116 حالة في شهر جمادى الثانية من العام الحالي. وأوضح آل طاوي أن الحالات التى استقبلتها وحدة الحماية الاجتماعية تمثلت في حالات لنساء عنف نفسي، وعنف جسدي، وتحرش جنسي، وحالات هرب من المنزل، ومحاولة انتحار، إضافة إلى حالات استقبلتها وحدة الحماية الاجتماعية وليست لها علاقة مباشرة بها، وأحيلت إلى جهات أخرى وحالات حماية لأطفال، موضحاً أن هناك حالات اعتذرت عن الاستمرار فى القضية وحلت ودياً. ولفت إلى أن معظم هذه الحالات من النساء والأطفال الذين حرموا من الحقوق الأساسية فى التعليم والصحة، ومن الحصول على الوثائق الرسمية لإثبات الهوية، مشيراً إلى أنه يجري التعامل مع الحالات بحسب نوعها. وأشار آل طاوي إلى أن بعض الحالات تتم تسوية الخلاف بين المتنازعين، وتنتهي القضية بعد الاستعانة بالاختصاصيات الاجتماعيات إذا كانت الحالة تخص امرأة، أو طفلاً وبعض الحالات يتم رفعها إلى المحكمة لأخذ حقها قانونياً. وتابع: «البعض الآخر من الحالات إذا كان إيذاء طفل أو امرأة يتم إيداعهم في دار الحماية الإجتماعية وهي دار مخصصة لذلك إلى حين الإنتهاء من القضية والإجراءات المتبعة في هذا الشأن».
