متمردو دارفور يطالبون ب «حق تقرير المصير»

يتجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إلى تغيير 40 في المئة من وزرائه في الحكومة الجديدة المتوقع إعلان تشكيلها نهاية الأسبوع المقبل، فيما أعلنت الخرطوم أن 28 من الزعماء العرب والأفارقة سيشاركون في تنصيب الرئيس عمر البشير لولاية جديدة الثلثاء المقبل، وقللت من مطالب متمردي دارفور منح الإقليم حق تقرير المصير.
وقال مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ل «الحياة» أن لجنة من الحزب ناقشت مع البشير إعادة تشكيل حكومته، وأقرت منح القوى المتحالفة معه ثلث مقاعد مجلس الوزراء المؤلّف من 34 وزيراً، وتغيير نحو نصف وزراء الحزب الحاكم، مستبعداً أن تشهد التشكيلة الحكومية العتيدة مفاجأة كبرى.
ويتوقع أن يحتفظ رئيس البرلمان الفاتح عز الدين بمنصبه واختيار رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر رئيساً لمجلس الولايات (الغرفة الثانية للبرلمان)، واستمرار نائبي الرئيس بكري حسن صالح وحسبو محمد عبد الرحمن في منصبيهما، واحتفاظ 4 من مساعدي الرئيس بمواقعهم، واستبدال الخامس، ممثل «الحزب الاتحادي الديموقراطي» ونجل رئيسه جعفر الميرغني، بشقيقه الأمير محمد الحسن.
في غضون ذلك، أكد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان اكتمال الترتيبات لحفل تنصيب البشير، وأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان الثلثاء المقبل، بمشاركة 28 من الرؤساء والملوك والأمراء وممثلي بعض الدول الكبرى مثل الصين وروسيا.
وأعلن عثمان أمس، منح العاملين بالدولة عطلة رسمية الثلثاء المقبل، لتمكين المواطنين من المشاركة في الاحتفال بمراسم التنصيب. ورفض اتهام الحكومة بالإسراف، موضحاً أن الحكومة لم تتحمل تكلفة تذاكر حضور الضيوف بل أمنت لهم وجبة غذاء فقط، لافتاً إلى أن كثير من المصروفات تكفل بها القطاع الخاص.
من جهة أخرى، قللت الخرطوم من إعلان نائب رئيس تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، رئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، عن نية المطالبة بحق تقرير مصير إقليم دارفور، واعتبر أن تلك التصريحات «لا قيمة لها».
وقال مسؤول ملف دارفور في الرئاسة السودانية أمين حسن عمر أمس، إن تلك التصريحات «مجرد دعاية إعلامية للجبهة الثورية، التي لا يثق أحد بمكوناتها». وأكد عمر، أن «الحركات المتمردة لم تعد تشكّل أي تهديد في إقليم دارفور أو في أي ولاية أخرى، بعد أن فقدت تعاطف الشعب السوداني، الذي يقف إلى جانب جيشه ووطنه».
وكان مناوي صرح بأن النظام السوداني يسعى لفصل إقليم دارفور على غرار ما تم في جنوب السودان. وأضاف أن «الحكومة تدفعنا دفعاً إلى المطالبة بتقرير المصير وتضمينه ضمن مطالبنا السياسية». وأوضح مناوي أن «هناك أسباباً موضوعية لدى أبناء دارفور للمطالبة بحق تقرير المصير، بعد أن تعذر عليهم العيش الآمن حتى في الخرطوم»، مشيراً إلى أن «الجبهة الثورية» ستكثف اجتماعاتها في الفترة المقبلة لمناقشة حق تقرير المصير أو الوحدة، محذراً من بروز مطالب مماثلة في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان.