الشركات الألمانيّة تتعرّض لتجسّس من الخارج

تتعرّض قطاعات واسعة من الاقتصاد الألماني للتجسّس وتلحق بها أضرار كبيرة، وفقاً لدراسة نشرتها مؤسسة «بيتكوم» للتقنية العالية في ألمانيا. إذ كشفت أن «كل شركة من أصل اثنتين في ألمانيا، تتعرض للتجسس على أعمالها وعلى التطوير الذي تجريه على إنتاجها، سواء من خلال سرقة وثائق وبيانات ودراسات أو اختراق ما هو مخزّن في حواسيب الشركات.
ويأتي هذا الكشف في ظلّ اتساع أبعاد فضيحة قيام جهاز المخابرات الألمانية «بي إن دي»، وبتكليف من وكالة الأمن القومي الأميركية NSA، بالتجسّس على مؤسسات اقتصادية ألمانية وأوروبية، ما بات يقضّ مضجع المستشارة أنغيلا مركل التي دافعت عن هذا التعاون «باعتباره ضرورياً في الوقت الراهن لمحاربة الإرهاب». وفتحت بالتالي الباب أمام إمكان قيام أزمة حكومية بين حزبها الديموقراطي المسيحي وحليفها الحزب الاشتراكي الديموقراطي، المعارض لنشاطات الاستخبارات الأميركية في ألمانيا وأوروبا.
وكُشف أيضاً عن وثائق تؤكد تجسّس المخابرات الألمانية على سياسيين وشركات ألمانية مثل «سيمنز»، وأوروبية مثل «آرباص»، لمصلحة الأميركيين تحت عنوان كبير هو «مكافحة الإرهاب الدولي».
وبدأت لجنة من نواب البرلمان الاتحادي بالتحقيق في الأمر لتحديد أبعاده والمسؤول عنه، خصوصاً أن التجسّس الألماني يطاول أيضاً الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بطلب من الأميركيين، علماً أن مركل كانت بدورها عرضة للتجسس الأميركي على هاتفها.
وأشارت دراسة «بيتكوم» إلى «ارتفاع نسبة ضحايا التجسس الاقتصادي خلال العامين الماضيين، وباتت تطاول شركتين من أصل ثلاث في عدد من قطاعات الاقتصاد، مثل صناعتي السيارات والأدوية». وأفادت بأن الشركات الألمانية الأكثر معاناة من عمليات التجسس وسرقة الوثائق، «هي المتوسطة التي تشغِّل بين مئة و500 عامل وموظف». ورصد «61 في المئة من موظفيها بمعرفتهم، حدوث أعمال مشبوهة في شركاتهم».
وأوضح رئيس المؤسسة ديتر كيمبف، أن النسبة الأكبر من هذه الشركات «تقدّم تطويراً خلاقاً لمنتجاتها، وتكون هذه الشركات غالباً جزءاً من شركة ضخمة لكن غير محميّة تكنولوجياً». لذا يسعى المتجسسون إلى «رصدها وسرقة ما بحوزتها من معلومات».
وقدّرت «بيتكوم» خسائر الاقتصاد الألماني بسبب أعمال التجسّس عليه، «ب51 بليون يورو سنوياً»، لافتة إلى أن «الرقم هو في واقع الأمر أكثر من ذلك كثيراً، وأن القسم الأكبر من الأضرار أي ما يساوي 23 بليون يورو سنوياً، يأتي من سرقة لوائح منتجات جديدة كانت تُعدّ للإنتاج والتصدير».
وأشار العاملون في 30 في المئة من الشركات الألمانية، «إلى تعرّضها لسرقة أجهزة مثل حواسيب وهواتف ذكية وما شابه ذلك، بل إن كل شركة من أصل خمس تتحدث عن محاولات الاستعانة بأحد العاملين فيها، أو الدخول خلسة إلى حواسيبهم للتجسس والتنصت». أما التنصت على المكالمات الهاتفية أو جلسات التشاور، فهو «أمر لم يعد معتمداً كثيراً كما في الماضي، لأن كل واحدة من أصل ثماني شركات فقط، لحظت حصول ذلك معها خلال العامين الماضيين».
ويعتقد خبراء أمنيون، أن نسبة الشركات التي تتعرض لاعتداءات تكنولوجية «أعلى كثيراً مما ورد في الدراسة، لأن شركات كثيرة منها «لا تشعر بها ولا تسجّلها». وبسبب التشابك العنكبوتي المتزايد بين الشركات، «تزداد أعمال التجسس والتنصت على الشركات، إذ أعلنت ثلاث شركات ألمانية من كل أربع، التعرّض لهجوم تجسّسي». وأفادت الدراسة بأن الشركة «كلما كانت أكبر كلما تزايدت الهجمات الإلكترونية وغير ذلك من وسائل عليها، وهذه هي حال كل واحدة من أصل ثلاث شركات ألمانية تشغّل أكثر من 500 شخص».
ولفتت أيضاً إلى أن التجسس «يحصل في شكل متزايد من جانب أشخاص ألمان، وليس فقط من أجانب»، بل أكثر من ذلك، «من عاملين حاليين أو سابقين في الشركات المعنية أو الشركات المنافسة». ويعمل «كل هؤلاء أو جزء منهم لمصلحة أجهزة استخبارات أجنبية، علماً أن 3 في المئة فقط من الشركات المستطلَعة، ذكرت وفي شكل قاطع، أن أجهزة استخبارات أجنبية تجسّست على أعمالها». لكن الشركات العاملة في مجال الطاقة والمياه وشبكات الاتصال والمؤسسات الحكومية، هي «أكثر تعرضاً بثلاث مرات من غيرها للتجسس الأجنبي عليها».
وأوضحت الدراسة أيضاً، أن «أقل من ثلث الشركات يلجأ إلى مختصّين تقنيين لمنع تكرار التجسس». فيما تلجأ خمس الشركات الى «طلب مساعدة السلطات الأمنية المعنية، في حين يكتفي معظمها حتى الآن بإجراء تحقيق داخلي لا يعلن عنه».