«السوق المالية» تؤكد ارتفاع حجم الطروحات وزيادة رؤوس أموال الشركات

أكّدت «هيئة السوق المالية» نمو عمليات الطرح الأولي وطروحات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة، وزيادة عدد الصناديق الاستثمارية وتطوير خطتها الإستراتيجية التي تنتهي في العام 2019.
وأبرز التقرير السنوي ل «الهيئة» الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومن بينها الانتهاء من تطوير الخطة الإستراتيجية ل «الهيئة» للأعوام الخمسة 2015 - 2019 وإقرارها، والتي اشتملت على 13 هدفًا توزعت على أربعة محاور رئيسة، وهي تعزيز تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق المالية، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى "هيئة السوق المالية".
وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن رئيس مجلس إدارة «هيئة السوق المالية» محمد الجدعان، أوضح في كلمته التي تصدرت التقرير أنه «أخذ في الاعتبار عند تطوير الخطة دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، والأخذ بآراء وملاحظات المختصين داخل الهيئة وخارجها من المشاركين في السوق من شركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين، فيما مثلت نتائج الدراسة اللبنات الأساسية لرسم خطة الهيئة الإستراتيجية».
وأضاف الجدعان «قامت الهيئة بعرض الخطة قبل إقرارها على اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية والتأكد من شموليتها وملاءمتها للفترة المقبلة، فيما تسعى الهيئة من خلال تنفيذ خطتها الإستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها في أن تكون السوق المالية السعودية سوقاً رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية».
وكشف التقرير أنه خلال العام 2014، واصلت الهيئة جهودها في تطوير وتنظيم السوق المالية، باعتمادها لائحة وكالات التصنيف الائتماني والعمل بها ابتداءً من 17 ذي القعدة المقبل الموافق الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وفي سبيل تعزيز الإفصاح وحماية السوق والمستثمرين أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق في حال تضمن تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية الأولية أو السنوية للشركة رأياً معارضاً أو امتناعاً عن إبداء الرأي، ويرفع التعليق عند إصدار الشركة القوائم المالية الأولية أو السنوية بعد إزالة الرأي المعارض أو إزالة الامتناع عن إبداء الرأي.
وتعتزم الهيئة كذلك خلال الفترة المقبلة إصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وتحديث لائحة صناديق الاستثمار اللتين جرى استطلاع مرئيات العموم حيالهما، فيما يقوم حالياً فريقا عمل مشروع اللائحتين بدراسة ومراجعة كل الردود وإجراء التعديلات اللازمة عليهما لاعتمادهما، وتعكف الهيئة على إعداد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إضافة إلى مراجعة وتحديث لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وشهد العام 2014 نشاطاً ملحوظاً لعمليات الطرح العام للأسهم وتجاوزت مبالغ عملياتها 25.2 بليون ريال في زيادة بنسبة 1185.9 في المئة، عن العام السابق فيما ناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 69.1 بليون ريال في زيادة 15.3 في المئة عن العام السابق.
ووافقت الهيئة في العام 2014 على 158 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية في زيادة بنسبة 11.3 في المئة عن العام 2013، مرجعة الزيادة إلى ارتفاع كل من عمليات طروح أسهم حقوق الأولوية، وإصدارات أسهم المنحة اللتين ارتفعتا بنسبة 900 في المئة، و 33.3 في المئة على التوالي.
وأشار التقرير السنوي ل «هيئة السوق المالية» إلى ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار في نهاية العام 2014، إلى 162.1 بليون ريال بزيادة 16 في المئة عن العام السابق، ورافق ذلك ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 21.4 في المئة إلى 578 صندوقاً.
وضمن الجهود لتعزيز حماية المستثمرين والحد من الأخطار السوقية ورفع كفاءة السوق المالية، بدأت الهيئة تطبيق قرار مجلسها القاضي باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة فأكثر من رأس مالها، ووصل عدد هذه الشركات في نهاية العام 2014، إلى 12 شركة منها أربع شركات بلغت خسائرها المتراكمة 75 في المئة فأكثر.
وأولت الهيئة خلال العام 2014، اهتماماً خاصاً بالرقابة على الوسائل الإلكترونية ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، واستعانت بأحدث الوسائل الرقابية للكشف عن أي مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل الأشخاص غير المرخص لهم ممن يديرون محافظ استثمارية، أو يروجون لأوراق مالية كالأسهم وأدوات الدين ونحوهما، أو يعلنون ذلك بأي وسيلة، أو يمارسون أعمال الوساطة أو الاستشارات المالية.
وسجلت أنظمة الهيئة الرقابية ارتفاعاً ملحوظاً في التنبيهات على المخالفات في الوسائل الإلكترونية التي زادت بنسبة 23 في المئة عن العام 2013، ونتج من هذا الارتفاع تصاعد جهود الهيئة في البحث المكثف على هذه الوسائل الذي ارتفع بنسبة 66 في المئة عن العام 2013.
وعززت «هيئة السوق المالية» من جهودها لحل شكاوى المستثمرين وقامت في هذا الشأن بتسوية 485 قضية في العام 2014، بارتفاع 39 في المئة عن عام 2013، وأعدت ل 112 شكوى من الشكاوى الواردة إخطارات ليتمكن مقومو الشكاوى من مواصلة دعواهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وواصلت الهيئة معالجة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية ومن ضمنها الأوامر القضائية الصادرة عن قضاء التنفيذ والمحاكم العامة، وبلغ عدد الطلبات الواردة من الجهات الحكومية 11 ألفاً و660 طلباً في العام الماضي، بنسبة ارتفاع 313.6 في المئة مقارنة بعدد الطلبات المعالجة في العام 2013، وتشكل طلبات قضاة التنفيذ والمحاكم العامة ما يقارب 90 في المئة من تلك الطلبات وذلك نتيجة لتفعيل دوائر التنفيذ.
واستمرت الهيئة في تنفيذ جولاتها التفتيشية الدورية والخاصة، على الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزام المؤسسات في نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية وتقيدها بقواعد ووسائل التأمين من الأخطار في كل نشاطاتها وعملياتها والمنتجات والخدمات التي تقدمها للمشاركين في السوق المالية.
وبلغت أعداد التراخيص التي شملت أعمال التفتيش في العام 2014، 161 ترخيصاً، وزادت الهيئة من جهودها الرامية إلى فحص التزام الأشخاص المرخص لهم بقواعد الكفاية المالية للتأكد من كفايتهم المالية وقدرتهم على ممارسة أعمال الأوراق المالية، فيما بلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم 2.39، متجاوزاً في شكل كبير المعدل الموصى به وفق "مقررات بازل".