جدة: مسؤول سابق في «كتابة العدل» يستعد للمثول أمام «تقصّي الحقائق»

ينتظر أن يتم استجواب مسؤول سابق في كتابة العدل في جدة على خلفية فاجعة السيول التي اجتاحت المحافظة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وأسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصاً. وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة» إن جهات مختصة تعكف حالياً على مراجعة دقيقة لمعاملات وسجلات المسؤول السابق الذي يحفل ملفه أصلاً بعدد من الملاحظات التي تسببت في صدور قرارات بنقله أكثر من مرة. وذلك فيما أشادت المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتخفيف معاناة المتضررين في جدة، وتوجيهاته الخاصة برعاية جميع العائلات التي أجليت من منازلها، وتقديم كل ما يلزم من خدمات الإيواء العاجل والإعاشة والمساعدات المادية والعينية لتجاوز هذه الكارثة.
وأكدت المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني في خطاب تلقاه المدير العام للدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري من الأمين العام للمنظمة نواف الصليبي أن قرارات خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع هذه الكارثة تمثل وثيقة للعمل الإنساني في مواجهة الأخطار كافة، معربة عن تقدير المنظمات الإنسانية في العالم لجهود خادم الحرمين الشريفين في ميدان العمل الإنساني والتي تجلّت في أروع صورها في أعقاب كارثة السيول التي اجتاحت أجزاء كبيرة من محافظة جدة.
وفي تطور متصل، وبسبب تسارع التحقيقات مع مسؤولين حول «فاجعة جدة»، مدد كاتب عدل (تحتفظ «الحياة» باسمه) إجازته التي يقضيها في دولة أوروبية لأسابيع عدة، بعد قرار وزير العدل السعودي بتحويله من وظيفة كاتب عدل إلى كاتب ضبط في المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في جدة، بعد رصد ملاحظات عليه تتعلق بالإفراغات التي جرت على بعض المخططات في جدة.
على صعيد آخر، شدد المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري على أن تضارب الأنظمة تسبب في تأخير إيواء الأسر المتضررة في بعض الشقق المفروشة. وقال ل«الحياة»: «أدى عدم إدراك حجم الكارثة والتباس الأمر لدى بعض القائمين على الدور السكنية إلى التزامهم بنصوص الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية، قبل أن تتدخل الهيئة العامة للسياحة وتطالب بغض الطرف عن شرط إبراز الثبوتات الشخصية الرسمية، التي غرقت في السيول». واستبعد أن تطاول انعكاسات الكارثة القطاع السياحي سلباً، متوقعاً زيادة الإقبال على جدة في إجازة الربيع المقبل.
تحريات لاستجواب مسؤول كبير سابق في «كتابة العدل»