«ساما»: احتياط الذهب يسجل أعلى مستوياته ويبلغ 259 مليون دولار

واصلت السعودية رفع احتياطاتها الرسمية الإجمالية، إذ سجل احتياط الذهب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاعاً بما قيمته 20 مليون ريال، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي - آخر إحصاء متوافر- مقارنة بالشهر نفسه من عام 2008. وارتفع احتياط الذهب من 239 مليون ريال في نوفمبر 2008 إلى 259 مليون ريال للشهر نفسه من 2009، وهو أعلى معدل يصل إليه خلال عام وأعلى من مستويات عام 2008، علماً بأنه بلغ في شهر كانون الثاني (يناير) مطلع العام الحالي 242 مليون ريال.
وارتفع احتياط النقد الأجنبي من 29.133 بليون دولار في نوفمبر من عام 2008، إلى 43.4 بليون دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال عام، في حين بلغ إجمالي الاحتياطات ناقصاً الذهب في شهر يناير الماضي 29.8 بليون دولار.
وفيما يتعلق بوضع الاحتياط لدى صندوق النقد الدولي، فقد واصل هو أيضاً ارتفاعه من 1.3 بليون دولار في نوفمبر 2008 إلى 2.07 بليون دولار، في شهر نوفمبر الماضي، في حين بلغ في يناير 2009 نحو 1.46 بليون دولار. وفي بند النقد الأجنبي ارتفعت قيمة النقد من 27 بليون دولار في نوفمبر 2008 إلى 30.1 بليون دولار في نوفمبر 2009.
وبالنسبة لحقوق السحب الخاصة فقد جاءت الزيادة الكبرى من 710 ملايين دولار في نوفمبر من العام قبل الماضي إلى 11.225 بليون دولار في نوفمبر الماضي. وفسرت مؤسسة النقد الزيادة الكبرى بارتفاع مخصصات حقوق السحب الخاصة للمملكة، وفقاً لإجراءات تخصيص عام لوحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي. وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها نظام جديد لعملة الاحتياط الدولية ابتدعه صندوق النقد الدولي منذ تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1969، ويوفر هذا النظام نوعاً جديداً من النقود تعرف باسم «الذهب الورقي»، تخدم التجارة الدولية بوصفها عملة دولية أولى ذات قوة إبراء قانونية.
وتستخدم حقوق السحب الخاصة جنباً إلى جنب مع الذهب والدولارات كاحتياطات نقدية دولية، وليس للأفراد أو المنشآت الخاصة حيازة هذه الحقوق، بل تستخدم فقط فى المعاملات بين الحكومات أو بين البنوك المركزية.
وتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة باستعمال سلة من العملات، وتراجع هذه السلة كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخلة في السلة هي المستعملة في المبادلات الدولية، وأن قيمها وأوزانها تعكس أهمية هذه العملات في الأنظمة المالية والتجارية‏.‏
وتتغير طريقة اختيار العملات في السلة وكذلك الأوزان المعتمدة لكل عملة كل خمس سنوات.‏ وبادر صندوق النقد الدولي باتخاذ إجراءات لتعزيز احتياطات بلدانه الأعضاء عن طريق توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة، في آب (أغسطس) الماضي، وذلك بهدف مواجهة الركود الذي اكتسح معظم بلدان العالم.