محكمة كويتية تأمر الحكومة بإعادة الجنسية إلى معارضين

في حكم قضائي لافت، قضت المحكمة الإدارية في الكويت أمس بإعادة الجنسية الكويتية إلى 58 فرداً من أسرة «البرغش» المعارضة التي تنتمي إلى قبيلة «العجمان» في قبول للتظلم الذي تقدموا به ضد قرار وزارة الداخلية العام الماضي سحب الجنسية منهم من دون تقديم الأسباب. وطلبت المحكمة في جلساتها المتتابعة من الوزارة تقديم مسوغات السحب، إلا أن الوزارة استمرت في التمنع عن ذلك، ما عزز الاعتقاد بأن المبررات سياسية وتستهدف المعارضة.
وفور صدور الحكم بإعادة الجنسية، ساد جو مشبوب بالعاطفة وارتفعت صيحات الابتهاج وقام عدد من أفراد عائلة «البرغش» المتواجدين في قاعة المحكمة بالسجود على الأرض شكراً لله.
والحكم أولي ويحق لوزارة الداخلية استئنافه لكن محامي الأسرة الحميدي السبيعي أهاب بالوزارة عدم الاستئناف والسماح لآل البرغش باستعادة جنسياتهم ووظائفهم التي خسروها بسبب قرار الداخلية وإنهاء معاناتهم النفسية والمالية، خصوصاً أن من بين المسحوبة جنسياتهم ضابطاً برتبة رائد ومديرة مدرسة وموظفين وعشرات من الطلبة.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الداخلية وبتعويضهم موقتاً بمبلغ 5001 دينار (17 ألف دولار) ما يفتح المجال، طبقاً للقانون الكويتي، للمطالبة بتعويضات مدنية بملايين الدنانير نظراً إلى عدد المسحوبة جنسياتهم وحجب الضرر الأدبي والمادي اللذين تناولاهم على مدى شهور. ويقول محامي العائلة أن كل ذلك مؤجل حتى يصبح الحكم نافذاً ونهائياً.
وعلى رغم عدم تقديم الداخلية مبررات لقرارها، تقول المعارضة السياسية إن القرار «عقوبة سياسية» للنائب السابق عبدالله البرغش لمواقفه المناهضة وأن أسلوب «العقوبات الجماعية» صار «يستخدم لترهيب المخالفين سياسياً».
وكانت الوزارة سحبت الجنسية أيضاً من ناشطين آخرين، منهم رئيس تحرير قناة «اليوم» أحمد جبر وتم إغلاق القناة أضاً بسبب دعمها المعارضة. كما جرى إبعاد مدير مكتب قناة «العربية» سابقاً في الكويت الزميل سعد العجمي، ثم الداعية الإسلامي نبيل العوضي.
وحددت المحكمة أمس التاسع من حزيران (يونيو) المقبل موعداً للنظر في تظلم العجمي على قرار إبعاده، في حين لا تزال المحاكم تنظر في قضايا تظلم أخرى من سحب الجنسية.