«الشؤون البلدية»: تعيين 26 امرأة في اللجان المحلية للانتخابات

أكدت فوزية الهاني صاحبة «مبادرة بلدي» تعيين 26 امرأة من 13 منطقة في اللجان المحلية للانتخابات، كخطوة أولية في مشاركة المرأة في العملية الانتخابية التي ستبدأ في توزيع قيود الناخبين في شهر ذي القعدة، وأوضحت أنه تمت مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات في شأن «الكوتا النسائية»، وأن تكون المنافسة بين المرأة والمرأة وليس المرأة مع الرجال، «تحسباً لاكتساح المقاعد للرجال»، معتبرة أن العملية الانتخابية لن تخلو من «الصبغة القبلية التي لها دور على العملية الانتخابية»، التي تعتبر أحد التحديات لدخول المرأة ومشاركتها في العملية الانتخابية.
وأشارت خلال برنامج «اعرف حقوقك»، الذي أقامته «غرفة تجارة الشرقية»، إلى أن تغييرات عدة طرأت على النظام الانتخابي الجديد، منها السماح في التصويت لخمسة أشخاص مرشحين بدلاً من واحد، شريطة أن يكون في الدائرة الانتخابية المحددة في بطاقة الناخب ووفقاً لهوية الأحوال المدنية، كما أن مرجعية أي مجلس بلدي الوزارة مباشرة وليست الأمانات، ف285 مجلساً بلدياً مرجعيتهن الوزارة فقط حتى لو كانت خلافات أو مخاطبات، كما أنه ضمن التغييرات والتعديلات على النظام الانتخابي أنه ليس من حق رئيس البلدية ترأس المجلس البلدي، ويكون 30 عن طريق الترشيح و10 تعيين.
وأشارت إلى أن تقليص عمر الناخبين إلى 18 سنة سيرفع فرصة نجاح المرأة في الترشيح، وهذه فرصة لبدء الحصول على بطاقة الهوية المدنية، وحالياً ضمن النظام الانتخابي الجديد من حق الناخب التفويض لشخص آخر بالتصويت في حال السفر أو عدم القدرة مع عذر مصدق من الناخب، مضيفة: «لا زالت الدولة مضطرة للتعيين لأن المجتمعات القبلية لها تأثير في المقاعد الانتخابية، ومن خلال التصويت (القبلي) تغيب الكفاءات، فيكون القائمون على العملية الانتخابية مضطرين للتعيين لتحقيق التوازن، لأن المعينات من الطبيعي أن يكن ذوات خبرة وكفاءة عالية، وفي الوقت ذاته نقول إن أكثر من 70 في المئة من الناخبين هم من الشباب، فهل سيتأثرون في الصبغة القبلية؟ فما نتوجه إليه حالياً هو الصوت الحر علماً بأن القبلية لا زالت تؤثر».
وأضافت بأن أبرز التحديات التي تواجه المرأة في العملية الانتخابية «العائلة»، أي ثقافة المجتمع، إذ ربما يصوت لها المقربون من أفراد عائلتها، ولكن على سبيل المثال ربما لن تحظى بدعم إخوتها، ومن ضمن التحديات الخوف من الفشل، فالتحديات في المجلس تختلف عن الانتخابات، وكل ما نريده الثقة برأيها والثقة بقرارها، فالرجل لن يدعم المرأة عند دخول المجلس وهنا ستبدأ التكتلات، مستعرضة تحديات أخرى ربما تحد من مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وهي: تجيير الأصوات، لذا لا بد من توعية الناخبين، لأن الصوت أمانة ولا يحتاج إلى مقابل، مبينة أن المرأة إن لم ترشح المرأة فهي فاقدة للثقة بنفسها.
وأكدت أن مبادرة «بلدي» طالبت في الكوتا الانتخابية للنساء بأن تكون من 4 إلى 5 مقاعد، بعيداً عن منافستها مع الرجل، فمنافسة المرأة مع المرأة، ونعتقد أنه في التعيين ستكون هناك نساء وليس بالترشيح، وحالياً تعمل اللجنة الانتخابية العليا التي شاركت بها 3 نساء، وهن: آمال المعلمي، ونورة الفايز، إضافة إلى أكاديمية من إحدى الجامعات، على أن آليات البرامج والأنشطة الانتخابية ستكون وفق ضوابط عامة، وضوابط متعلقة في مشاركة المرأة المرشحة وضوابط للرجال المرشحين أيضاً.
وقالت خلال البرنامج «اعرف حقوقك»: «الناس فقدت الثقة بالمجالس البلدية، على رغم أنها فاعلة للإصلاح المدني، فالصورة النمطية أن الرجل لم يعمل شيء في المجالس البلدية فماذا ستعمل المرأة»؟ مضيفة: «إنها قادرة على المشاركة وتحسين في خدمات صحة البيئة والمطاعم والحدائق والحفريات وغيرها من مواضيع تهم الأحياء، ونحن لا نريد فلاشات فقط وإنما أعمال فعلية وإنجازات»، مؤكدة أهمية معرفة قيود الناخبين للتعرف على الفئات العمرية للناخبين في حال الترشح.
وأوضحت أنه خلال «مبادرة بلدي» سيتخلل المرحلة الثانية تدريب المدربات خلال شهر شوال وتدريب المرشحات، إذ تبدأ القائمات على «مبادرة بلدي» بتسلم القوائم الانتخابية، مؤكدة أنه بالإمكان إعلان البرنامج الانتخابي، وإيضاح الأهداف التي تسعى إليها المرشحة من خلال «مراكز الأحياء والمنتديات الثقافية، والتنسيق مع الجهات المهتمة في شؤون المرأة، علماً أن اللائحة الانتخابية لم تصدر بعد».