شدّد وزير الصحة السعودي خالد الفالح على أهمية تعزيز العمل الوقائي ودعم الرعاية الصحية الأولية في دول مجلس التعاون، لتخفيف العبء الاقتصادي عليها، مبيّناً أن داء السكري يشكّل أحد أبرز الأمراض التي تستدعي إجراءات وقائية مكثّفة سعياً لتقليص معدله المرتفع على مستوى المنطقة، معتبراً أن وزارة الصحة السعودية تمكّنت من التصدّي للحالات المصابة بفايروس «كورونا»، من خلال تفعليها لأنظمة متقدّمة ومتطوّرة. وقال الفالح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال40 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون التي عقدت أول من أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها ال68 في جنيف: «يجب تطبيق أفكار جديدة مثل تمكين المواطن الخليجي بحيث يكون شريكاً إيجابياً في تطوير عملية الرعاية الصحية، ولا يكتفي بدور المتلقي لهذه الرعاية، بل يتحمل جزءاً من مسؤولية رعاية صحته، وكذلك يجب علينا العمل سوياً لاستحداث برامج الجودة الصحية الشاملة في منشآتنا الصحية وأنظمتها، بما في ذلك سلامة الخدمات الصحية». واستشهد الفالح بتجربة المملكة في مكافحة متلازمة الجهاز التنفسي «كورونا»، موضّحاً أن وزارة الصحة السعودية أطلقت مع إحدى شركات التقنية العالمية نظام «حصن» كأداة حولت إجراءات الترصد الوبائي من الوسائل الورقية إلى الرقمية، معتبراً أن هذا النظام أحدث قفزة في سرعة نقل معلومات الكشف عن الفايروس ودقتها، ما أتاح التصدي الفوري لها، مشيراً إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة من الأمراض السارية والمعدية مثل «إيبولا»، والتهاب الكبد الوبائي، الأمر الذي يتطلّب إيجاد وتأهيل مختبرات وطنية في دول المجلس ذات معايير متقدمة من الدرجة الثالثة والرابعة لتشخيص الفايروسات ذات التوجه الوبائي. واعتبر أن القطاع الصحي في دول الخليج يواجه تحديات عدة، تتضمن مكافحة الأمراض غير السارية، ومكافحة الأمراض السارية، وتعزيز التكامل الصحي الخليجي، بما في ذلك المبادرات لسلامة وجودة الخدمات الصحية، والاستثمار في تطوير رأس المال البشري، مؤكداً أن مكافحة الأمراض غير السارية تسببت في وفاة 68 في المئة على مستوى العالم وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2014. ونوّه بأن برامج الصحة الخليجية تخطّت مرحلة التركيز على علاج الأمراض غير السارية وبدأت في الوقاية ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية لها، مرجعاً ذلك إلى انتشار أنماط الحياة غير الصحية في منطقة الخليج كارتفاع نسبة التدخين، وانتشار السمنة، والاعتماد على الغذاء غير الصحي مع قلة النشاط البدني بين مواطني دول المجلس.
