وزير الصحة السعودي يدعو لتطبيق الإجراءات الوقائية خليجياً

أكد ضرورة تحفيز السلوكيات الإيجابية وأسلوب الحياة السليم

طالب وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بأهمية أن تتوجه وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي توجهاً وقائياً وتدعم الرعاية الصحية الأولية لتخفيف العبء الاقتصادي على دول الخليج بشكل ملموس، وفي نفس الوقت تعمل على تحفيز تشكيل السلوكيات الإيجابية وأسلوب الحياة الصحي الأمثل لدى مواطنينا.

وقال وزير الصحة: "لا بد من تطبيق أفكار جديدة مثل تمكين المواطن الخليجي بحيث يكون شريكا إيجابيا في تطوير عملية الرعاية الصحية، ولا يكتفي بدور المتلقي لهذه الرعاية بل يتحمل جزءاً من مسؤولية رعاية صحته، وكذلك يجب علينا العمل سوياً لاستحداث برامج الجودة الصحية الشاملة في منشآتنا الصحية وأنظمتها بما في ذلك سلامة الخدمات الصحية".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الصحة في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون التي عقدت يوم أمس الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها 68 في جنيف.

ولخّص الوزير التحديات والفرص التي يواجهها قطاع الصحة الخليجي بأربعة محاور مهمة للعمل الخليجي المشترك اشتملت على مكافحة الأمراض غير السارية، ومكافحة الأمراض السارية، وتعزيز التكامل الصحي الخليجي، بما في ذلك المبادرات لسلامة وجودة الخدمات الصحية، والاستثمار في تطوير رأس المال البشري.

وأكد أن مكافحة الأمراض غير السارية التي تسببت في وفاة (68%) على مستوى العالم وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2014م، فإن داء السكري يعد أهم أولوياتنا خاصة أن نسبته مرتفعة جداً في منطقتنا الخليجية.

وقال وزير الصحة: "لا يخفى على الجميع أن برامج الصحة الخليجية قد تجاوزت مرحلة التركيز على علاج الأمراض غير السارية وبدأت في الوقاية ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية لها، نظراً لانتشار أنماط الحياة غير الصحية في منطقة الخليج كارتفاع نسبة التدخين، وانتشار السمنة، والاعتماد على الغذاء غير الصحي مع قلة النشاط البدني بين مواطني دول المجلس".

وأضاف: "ثاني هذه المحاور هو تفعيل الخطط الاستراتيجية للوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها. ويعتمد هذا المحور على تطوير منظومة الترصد الوبائي، وهي تنعكس على تعزيز الجاهزية للتعامل مع المواقف الطارئة وسرعة الاستجابة، كما حدث في المملكة العربية السعودية أثناء مكافحة فيروس كورونا، فقد استثمرت وزارة الصحة السعودية مع إحدى شركات التقنية العالمية في تطوير نظام "حصن" كأداة حولت إجراءات الترصد الوبائي من الوسائل الورقية إلى الرقمية، وكانت آثاره الإيجابية واضحة، إذ أحدث قفزة في سرعة نقل معلومات الكشف عن الفيروس ودقتها، مما أتاح التصدي الفوري لها".

وأردف: "العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة من الأمراض السارية والمعدية مثل إيبولا، والتهاب الكبد البائي، ومما لاشك فيه أننا سنظل نواجه خطر تفشي مثل هذه الأمراض السارية في المستقبل، مشدداً على ضرورة إيجاد وتأهيل مختبرات وطنية في دول المجلس ذات معايير متقدمة من الدرجة الثالثة والرابعة لتشخيص الفيروسات ذات التوجه الوبائي، وتأمين السلامة البيولوجية، حيث يجري حاليا الكثير من أعمال الفحص والتشخيص خارج دول الخليج".

وتابع: "أما المحور الثالث فأوضح أنه ينطلق من الثوابت التي ترتكز عليها العلاقة بين دول مجلس التعاون، وما يربط بينها من مصير مشترك، وهدف استراتيجي واحد يتمثل في مواجهة التحديات في إعداد المواطن الخليجي إعداداً جيداً، وتقديم خدمات صحية تلبي تطلعات القيادة والمواطنين، وأن هذا المحور يدعو إلى صياغة رؤية جديدة للانتقال إلى مرحلة أعلى من التكامل الاستراتيجي في القطاعات الصحية بدول مجلس التعاون".

وقال وزير الصحة: في ظل هذا النمو والتوسع الكبير لدينا فرصة هائلة في تعميق العمل المشترك وخاصة في مجال الأبحاث حول النماذج التشغيلية والاقتصادية المثلى في بيئتنا الخليجية لإتاحة الرعاية الصحية بالجودة والكفاءة المأمولتين، وصولا بإذن الله إلى التغطية الصحية الشاملة".

وأضاف: "هناك حاجة ملحة لزيادة الاستثمار في تقنية المعلومات كي نحقق قفزات في الإنتاجية والتكامل والجودة بين نظم ومرافق وإجراءات الرعاية الصحية على المستويين الوطني والخليجي بحيث يستفيد المواطن والمقيم في الخليج بيسر وسهولة وموثوقية من الخدمات الصحية خلال تنقلهم السلس بين دول المجلس، والإسراع في تطبيق البطاقة الذكية الصحية وكذلك في التواصل مع المراكز الصحية حول العالم في السجلات والوثائق الطبية وذلك على غرار استخدام بطاقة الصراف الآلي أو شريحة الاتصال الهاتفي".

وأردف وزير الصحة: "أما المحور الرابع والأخير فقد أوضح أنه يتمثل في تحدي تنمية رأس المال البشري الخليجي وتوطين الكوادر الطبية وتمكينها، مبيناً أن الكوادر الخليجية تميزت في العديد من التخصصات الطبية وذلك بشهادة أقرانهم حول العالم وشاركوا بفاعلية في مجال البحوث والتطوير والذي بدون شك سيسهم في بناء القاعدة الصلبة للخدمات الصحية في المنطقة، ولفت أنه بالرغم من التقدم الذي تحقق على مدى سنوات إلا أنه لا تزال نسبة المواطنين الخليجيين في فئة الأطباء تقف في معدلها عند 20 % من إجمالي الأطباء العاملين في القطاع الصحي بفرعيه الحكومي والأهلي، وهي أيضا متدنية في بعض التخصصات الصحية الأخرى كالتمريض. وتحدي التوطين والتمكين لا يقتصر على الجوانب الفنية والعددية وتعزيز المهارات والقدرات لديهم، بل لا بد أن يشمل القيم والسلوك التي تمثل روح العمل الصحي".

وتابع: "قطاع الصحة الخليجي قد واجه وما زال يواجه العديد من التحديات، إلا أن ذلك يجعلنا نفخر بشكل أكبر بما تحقق من إنجازات مشرقة، ولكن يجب ألا نقف عند هذه الإنجازات بل لا بد أن نضاعفها، واضعين نصب أعيننا توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، خصوصاً ما ورد في اللقاء التشاوري الخامس عشر الذي عقد بالرياض قبل أسبوعين من تأكيد لوحدة الموقف الخليجي تجاه التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة، وأن نحرص جميعاً على تعزيز العمل الخليجي المشترك المثمر البناء توطئة للوصول إلى تكامل تام بين دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشاد "الفالح" بإنجازات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والتي حققت نقلة نوعية للمواطن الخليجي، وثمّن الإسهامات المشكورة والمميزة لأصحاب المعالي وزراء الصحة السابقين والحاليين، لافتاً إلى استمرار تطور المجلس بعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك مدعوماً بقرارات سديدة من المجلس الأعلى بقيادات ملوك وأمراء وقادة دول المجلس –يحفظهم الله-.

وقال وزير الصحة: "التعاون الخليجي المشترك في القطاع الصحي أثمر في تحقيق إنجازات عديدة منها معاملة مواطني دول المجلس في توفير الخدمات الصحية في المستشفيات العامة والمراكز الصحية، وبرنامج الشراء الموحد وما حققه من إنجازات معتبرة، بالإضافة إلى توحيد السعر للأدوية المستوردة، بما في ذلك إنشاء لجنة رقابة خليجية لضمان الجودة والصلاحية للأدوية في دول المجلس، وكذلك توحيد معايير اعتماد المنشآت الصحية، وتطبيق نظام موحد لإدارة النفايات الطبية، وتبني خطط مشتركة لمكافحة الأمراض وتسهيل تنقل الفرق الطبية لزراعة الأعضاء بين دول المجلس، بالإضافة إلى البرنامج الخليجي المشترك لفحص الوافدين للعمل في دول المجلس، وتكوين جمعيات مهنية للأطباء في العديد من التخصصات، وتفعيل التدريب وتطوير الكوادر الصحية بين دول المجلس وتبادل الخبرات وتطوير البحوث المشتركة".

وأشاد "الفالح" بالقرارات الحكيمة التي اتخذتها في دورتها السابقة في شهر فبراير من هذا العام بمدينة الرياض، حيث أضافت لبنة في طريق تعضيد العمل الخليجي المشترك، لمواجهة التحديات التي تهدد الصحة العامة لمواطني دول المجلس.

وقال: "انعقاد مؤتمر الصحة العالمية هذا العام وسط متغيرات هامة تواجه قطاع الصحة الخليجي والعالمي انعكست على السياسات الوطنية والإقليمية، وكذلك على منظمة الصحة العالمية التي تجري بالتعاون مع الدول الأعضاء عملية إصلاح واسعة لأعمالها في مجال البرامج، وتحديد الأولويات، وتصريف الشؤون، والإصلاحات الإدارية. وتهدف خطة إصلاح المنظمة لزيادة التركيز، والمرونة والكفاءة، والتأثير".