210 بلايين ريال قيمة التبادل التجاري بين الرياض وطوكيو

دشن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال المنتدى السعودي - الياباني المهندس عادل فقيه في العاصمة اليابانية أمس، الافتتاح الرسمي للاحتفال بمرور 60 عاماً على العلاقات السعودية - اليابانية، بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية المشرف العام على المنتدى السعودي الياباني الأمير محمد بن سعود بن خالد.
وأوضح فقيه أن العلاقات بين المملكة واليابان تاريخية وعميقة، تستند إلى أسس راسخة ومتينة، إذ بدأت عام 1955، افتتحت السفارة السعودية في طوكيو عام 1958، كما تلاها افتتاح السفارة اليابانية في جدة عام 1960، مؤكداً تطور العلاقات بين البلدين على مرور هذه الأعوام حتى أضحت راسخة ومتينة وذات أبعاد عدة. وقال إن اليابان في مجال التبادل التجاري كانت ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية بين البلدين في العام الماضي 210 بلايين ريال (56 بليون دولار)، وتشمل الواردات اليابانية إلى المملكة منتجات عدة، أهمها السيارات والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار، وغير ذلك، كما تعد المملكة أكبر مصدر للنفط إلى اليابان.
وفيما يخص مجال الاستثمار، قال: إن اليابان احتلت المرتبة الخامسة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ب83 مشروعاً، وتشمل البتروكيماويات، والأدوية، والأجهزة الكهربائية، والمنسوجات، والخدمات المالية، وغيرها، بإجمالي تمويل يقدر بنحو 15 بليون دولار.
واعتبر فقيه تطوير الموارد البشرية أحد أهم المجالات التي استفادت منها المملكة من الخبرة اليابانية المتقدمة، وذلك من خلال التدريب والإيفاد المتبادل بين البلدين، مشيراً إلى أن تصاعد أعداد الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين خلال العقود الماضية يزيد من قوة ورسوخ العلاقات بين البلدين.
ولفت إلى أن هناك تغيراً ملحوظاً طرأ على الخطاب في المملكة أخيراً، لزيادة التركيز على الكفاءة والإنتاجية باعتبارهما عنصرين رئيسين هامين لتحقيق التنمية المستدامة في بلادنا، ومطلبين ضروريين لاستدامة تنافسية الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بنقل التقنية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها. وأكد أن اليابان مؤهلة لتكون شريكاً فاعلاً لنا في رحلتنا الجديدة للتحول في نموذج التنمية، مشيراً إلى أن الاستثمار هو السبيل الأمثل لإرساء دعائم تعاون طويل الأجل بين بلدينا. ودعا وزير التخطيط والاقتصاد المستثمرين اليابانيين إلى القدوم للمملكة، وتأسيس جذور لهم فيها، والإسهام في التنمية المستدامة، ونقل الخبرات والتقنيات إلى بلادنا، مؤكداً تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
بدوره، أكد نائب وزير الاقتصاد الياباني للشؤون الخارجية نوري هيكو ايشي قرو، أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية مهمة جداً، ولاسيما أنها أكبر مصدر للنفط الخام، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من فرص التعاون في عدد من المجالات المختلفة، كالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة، والطب، والمياه، وغيرها. وأفاد أنه تم الاتفاق بين البلدين لهذه المناسبة على بناء آلية تسجيل الأرصدة المشتركة، إذ أصبحت المملكة الدولة ال13 الموقعة لهذه الآلية، وأول دولة موقعة لها في الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن وزارته تعزز التعاون الصناعي القائم على الدعائم الثلاثة المتمثلة بتشجيع الاستثمار، وتطوير الموارد البشرية، ودعم الشركات الصغيرة، لأجل تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين.