مواطن يطالب بتشكيل لجنة للنظر في قضية الاستيلاء على مزرعته

في الوقت الذي أدان فيه القضاء السعودي شرطة محافظة «أبو عريش» جنوب السعودية، بسبب وضعها اسم مواطن ضمن قائمة المطلوبين أمنياً طوال 10 أعوام دون وجه حق، طالب المواطن المتظلم بمعاقبة «مسؤولين» في شرطة «أبوعريش» لا يزالون يعملون ضده رغم صدور أحكام لمصلحته ولم تنفذ حتى الآن.
واتهم أحد «الأشخاص» ممن لهم علاقة بالمسؤولين بالاستيلاء على جزء من مزرعته في منطقة جازان بمساحة تصل إلى 32000 متر مربع بالقوة، مشيراً إلى أنها تحوى أشجار المانغو والتين والفل وغيرها من المحاصيل الزراعية، واستمر لأكثر من ثلاثة أعوام بصفته مستأجراً لجزء آخر من المزرعة رافضاً الخروج.
وأضاف: «تفاوضت معه مجبراً مقابل دفع مبلغ مالي، إلا أنه تهرب واستمر في مماطلته قبل أن أتقدم بشكوى ضده ليسلم لي المزرعة عبارة عن بقايا حطام، إذ أتلف الكثير من ممتلكاتي من أشجار، إضافة إلى شبكة الري، وأبواب وشبابيك».
وطالب المواطن المحرزي بتشكيل لجنة للوقوف ومعاينة الأضرار التي خلفها المتهم في ممتلكاته، إضافة إلى النظر في قضيته مع مسؤولي محافظة «أبوعريش»، وإنصافه من مراكز القوة في المحافظة بعدما ثبتت إساءة استخدامهم للسلطة ضده.
وحصلت «الحياة» على خطاب شكوى تظلم رفعه المواطن حسن يحيى المحرزي إلى ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، فند فيه ما تعرض له من إجراءات تعسفية من «أشخاص» ما زالوا يعملون في شرطة محافظة «أبوعريش»، مطالباً بمتابعة وتنفيذ ما صدر من أوامر ملكية بشأن ملف قضيته، لا سيما وأنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتمت إدانة المتهمين، وثبتت للجنة صحة ادعائه ضد الموظفين في شرطة «أبوعريش»، وصدر ضدهم حكم قضائي بعدم متابعتي، فيما لا يزالون يقفون ضدي حتى الآن.
ولفت إلى أنه حاول إنهاء القضايا معهم وأخذ كل ذي حق حقه، مشيراً إلى أنه وعلى مدار 13 عاماً يراجع الجهات الحكومية بينها وزارات وإمارة المنطقة من أجل إنهاء الدعاوى الكيدية التي رفعت في محافظة «أبوعريش»، لا سيما وأن لديه جميع ما يثبت صحة دعواه، وأن المتهمين يسعون إلى إضاعة حقوقه وممتلكاته في المحافظة.
وسبق للمواطن أن استنجد ب «هيئة مكافحة الفساد» لإنصافه من استغلال السلطة الوظيفية من شرطة أبوعريش (بحسب وصفه)، إذ تقدم بالشكوى إلى رئيس الهيئة بعد حكمين قضائيين صدرا في ملف القضية ضد الشرطة، إذ أكد في خطابه إلى رئيس الهيئة أنه «تم تشويه سمعتي وسلب حقوقي، فقد استطاعوا إصدار حكم ضدي ظلماً وبهتاناً في دعوى كيدية غير صحيحة دفاعاً عن المعتدين عليّ لتكون ذريعة لهم من أجل إيقاف معاملتي الأساسية وحجبها».
واستشهد المواطن المحرزي بتقرير صادر عن «لجنة تقصي الحقائق في قضية عدم تنفيذ توجيهات عليا لإعفائه من العقوبات (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، وتضمن إحالة رجل أمن (رتبة عريف) إلى المجلس التأديبي لدى مرجعه للتحقيق معه، ومحاكمته لقاء ما نسب إليه من التسبب في فقدان الأمر، والتنبيه على رئيس مركز شرطة «أبوعريش» سابقاً (رتبة عقيد) من جهة عمله لما اتضح من ملاحظات على سير قضية المواطن أثناء عمله.
وبحسب التقرير، فإن اللجنة انتقلت إلى محافظة «أبوعريش» وقابلت محافظها وتبين لها أن «التوجيهات» بلغت المحافظة، ثم بلغت شرطة المحافظة، وقيدت في سجل الوارد العام لمركز شرطة «أبوعريش»، وسلمت ل «العريف» بشؤون السجناء في مركز الشرطة نفسه، ولم يتم العثور على خطاب التوجيه بعد ذلك.
يذكر أن الأحكام القضائية الصادرة للمواطن حسن المحرزي تضمنت عدم ملاحقته وتعويضه مادياً، وعدم إدراج اسم المواطن في قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي، وتعويضه مالياً بنحو330 ألف ريال عن إنهاكه بالمراجعات وإدراج اسمه باعتباره «مطلوباً» من دون سند قانوني، واعتبرت المحكمة أن أسماء المواطنين والمقيمين بوجه شرعي ونظامي ليست مستباحة لشرطة محافظة «أبوعريش»، لكي تعلق على أجهزتها أسماء من تشاء من دون أن تتنبه إلى التعليمات والضوابط والتوجيهات العليا.