إيران وكازاخستان تنفيان «صفقة» لشراء يورانيوم منقى

فيينا، نيويورك، آستانة، واشنطن -
أ ب، رويترز، أ ف ب – أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن دولة عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضعت تقريراً يشير الى ان إيران ستبرم قريباً صفقة لشراء 1350 طناً من خام اليورانيوم المنقى من كازاخستان التي نفت النبأ، فيما اعتبرته طهران «مختلقاً».
ونقلت «أسوشييتد برس» عن التقرير أن الصفقة بين إيران وكازاخستان قد تُنجز في غضون أسبوعين وتضمن موافقة طهران على دفع 450 مليون دولار أو نحو 315 مليون يورو، في مقابل هذه الشحنة.
وأشار التقرير الى أن «التكلفة عالية نظراً الى الطبيعة السرية للصفقة، والتزام إيران التكتم على العناصر التي تزود هذه المادة»، موضحاً أن التوقيع على الصفقة «سيتم قريباً». ولفت مسؤول في الدولة التي صاغت التقرير، الى أن كلمة «عناصر» تشير الى موظفي الدولة الذين يتصرفون بصفة شخصية من دون موافقة من حكومة كازاخستان.
وقد تؤشر صفقة مماثلة الى ان طهران استنفذت ما تملكه من هذه المادة التي تحتاجها في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بارز في الأمم المتحدة قوله إن الوكالة الذرية على علم بالتقويم الاستخباراتي، لكنها لم تتوصل الى نتائج حاسمة. لكن ناطقاً باسم لجنة العقوبات الخاصة بإيران في مجلس الأمن، قال إن أياً من أعضاء المجلس لم يبلغ اللجنة حول هذه المزاعم.
في واشنطن، حذر الناطق باسم الخارجية الاميركية أيان كيلي من أن «نقل اي نوع من الكعكة الصفراء (اليورانيوم المركز) التي لا يشملها الاستثناء الى ايران، سيشكل انتهاكاً واضحاً لعقوبات مجلس الامن» على إيران عام 2006 بسبب برنامجها النووي.
ونفت طهران التقرير، اذ اكدت بعثتها لدى الأمم المتحدة ان «هذا الاختلاق لأنباء لا أساس لها، جزء من الحرب النفسية (على إيران) لخدمة المصالح السياسية لقوى الهيمنة».
ونفى يرجان اشيكباييف الناطق باسم الخارجية الكازاخية تلك المزاعم، مؤكداً أن «كل نشاطات كازاخستان في مجال اليورانيوم، تتم تحت مراقبة الوكالة الذرية».
في الوقت ذاته، نفت الشركة النووية الوطنية الكازاخستانية «كازاتومبروم» أيضاً تلك المزاعم. وقالت ناطقة باسم الشركة: «انها مسألة سياسية. كازاتومبروم لا تقوم الا باستخراج اليورانيوم، وقرار وجهته ليس من صلاحيتنا، بل من صلاحية الحكومة».
وأعلنت «كازاتومبروم» ان كازاخستان التي تملك نحو 20 في المئة من مخزون اليورانيوم العالمي، باتت عام 2009 المنتج العالمي الاول لليورانيوم، متقدمة على كندا وأستراليا.
في غضون ذلك، تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض عقوبات منتقاة بعناية على قادة ايران وخصوصاً «الحرس الثوري»، بدل عقوبات واسعة تشمل قطاع النفط يخشى الغرب أن تضرّ بالمعارضة الايرانية.
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» ان ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما تريد بعد انقضاء المهلة التي حددتها لطهران وانتهت اليوم، للاستجابة لطلب المجتمع الدولي وقف نشاطاتها النووية، «تحديد اهداف عقوباتها بعناية، لتجنب إثارة عداء الرأي العام الايراني، تاركة الباب مفتوحاً امام تسوية» الملف النووي.
وقال مسؤول اميركي للصحيفة: «لم نؤيّد في اي وقت، فكرة عزل العالم لاقتصاد (ايران). المهم معرفة كيف يفسّر الشعب الايراني عزلته، اذا كان يحمّل النظام مسؤوليته او ينقلب ضدنا».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين وديبلوماسيين قولهم ان الادارة الاميركية لا تميل الى فكرة فرض عقوبات ذات قاعدة واسعة تستهدف قطاع النفط، من اجل زعزعة الاقتصاد الايراني. ويؤثر الكونغرس الاميركي هذه الإجراءات، لكن اقناع مجلس الأمن بها صعب، كما انها قد تقوّض التأييد الشعبي للمعارضة في ايران.
وقال المسؤولون ان العقوبات الانتقائية المركزة التي يدرسها البيت الابيض، تشمل توسيع قيود السفر وقيوداً أخرى على أفراد ومؤسسات لها صلات قوية بالقيادة و «الحرس الثوري». لكن دولاً اوروبية تفضّل مزيداً من العقوبات التي تستهدف قطاعي المال والتأمين في ايران.