القمة الخليجية - الأميركية تضع آلية ل«هيكلية أمنية دفاعية» في المنطقة

تعهدت القمة الخليجية - الأميركية التي استمرت عشر ساعات في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، برفع مستوى التعاون الدفاعي والعسكري بين أميركا من جهة ودول الخليج من جهة أخرى.
وركز البيان الختامي للقمة التي حضرها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى قادة دول الخليج الآخرين، أو من يمثلهم، ومن الجانب الأميركي باراك أوباما، ووزراء الخارجية جون كيري، والدفاع آشتون كارتر، والمال جاك لو، والطاقة أليسون مونيز، ومدير الاستخبارات جون برينان، على ثلاثة محاور، أولها: إيران، والثاني محاربة الإرهاب، والثالث النزاعات في سورية، والعراق، واليمن، وليبيا.
وفي الشق الإيراني والدعم الأمني للدول الخليجية، وضعت القمة آلية ل«هيكلية أمنية دفاعية» ولتعاون متزايد وفعلي لكبح أية محاولات إيرانية لزعزعة الاستقرار الإقليمي. وكشف البيان الغطاء عن «إيصال الأسلحة بشكل أسرع إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والقيام بتدريبات مشتركة، وتعزيز الأمن البحري» وتأكيد «العمل المشترك والدفاع عن دول مجلس التعاون، بشكل سريع في حال تعرضت المنطقة لأي تهديد، وفق تعريف القرارات الدولية».
ويتعهد البيان بالعمل المشترك ضد محاولة إيران زعزعة الاستقرار الداخلي لدول المنطقة. وب«إجراءات أكبر لضمان الحدود»، وسيركز - بحسب مسؤولين أميركيين - على حدود اليمن والعراق.
كما تطرق البيان إلى تأسيس «قوات خاصة» والمساعدة في تدريبها وتجهيزها. وفيما لم يحدد البيان نوع الأسلحة، قالت مصادر غربية ل«الحياة» إنها ستشمل «منظومة باتريوت الصاروخية، وصواريخ ثاد»، وأكد مسؤول أميركي أن في فترة ما بعد القمة سيتم البحث في رفع هذه المساعدات طبقاً للآلية الأمنية والتعاضد العسكري لهذه الدول، وأيضاً ضمان تعاضدها مع الآليات الأميركية.
وبحثت القمة في ملفات رفع العقوبات عن إيران في حال التوصل إلى اتفاق. وأكد البيت الأبيض أن العقوبات الخاصة بدعم إيران الإرهاب ستبقى. وذكر البيان الختامي أن المجتمعين «يرون في التوصل إلى اتفاق شامل وذي براهين مع إيران على برنامجها النووي هو في المصلحة المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وللولايات المتحدة». وركزت إدارة باراك أوباما على هذا البند، لنيل دعم دولي خلال القمة لمفاوضاتها النووية مع طهران وقبل مهلة الاتفاق الشامل في 30 حزيران (يونيو) المقبل.
ويتعهد البيان بالعمل على «التصدي لتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة» و«الانفتاح وتطبيع العلاقة مع إيران في حال توقفت عن تهديد أمن وسلام المنطقة».
وتطرق البيان إلى محاربة الإرهاب من خلال المسار العسكري المستمر في ضربات جوية في سورية والعراق، ومن خلال تعزيز الإجراءات لمحاربة تمويله، ورص شبكة الاتصالات داخل مجلس التعاون، والتبادل الاستخباراتي مع واشنطن، ومنع تسلل المقاتلين.
وفي الملف السوري هناك تأكيد أميركي وخليجي أن «الأسد فقد كامل شرعيته»، فيما قال البيت الأبيض إن واشنطن ستتخذ «إجراءات أقوى لدعم المعارضة المعتدلة». ودعا البيان إلى عملية انتقال شاملة في سورية». وحظي اليمن بشق خاص في البيان بتأكيد تبنّي «مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات الأمم المتحدة أساساً للحل».
وقال البيت الأبيض: «إن برنامج إيران النووي نال الجانب الأكبر من محادثات القمة، وأطلع أوباما القادة الخليجيين على تطورات المحادثات مع إيران، كما تم البحث في سبل تعجيل دعم دول الخليج عسكرياً بمنظومات دفاع صاروخية، وتعزيز أمن الحدود»، مشيراً بقوله: «تلقينا طلبات من دول الخليج بالتسليح قبل انعقاد القمة»، وشدد على أننا «سنعزز مساعينا لبناء القدرات الدفاعية لدول الخليج». وأشار البيان إلى أنه «لم نتلق أية إشارة من دول الخليج تشير الى سعيها لبرامج نووية، بينما إيران تخصب اليورانيوم سراً وتنتهك القواعد الدولية».