آلية للتعاون الدفاعي والأمني و«عمل مشترك» ضد التهديد الإيراني

سبعة عقود من التحالف بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة توجتها أمس قمة «كامب ديفيد» التي أرست «هيكلية أمنية جديدة» لتعاون دفاعي غير مسبوق واجتماعات ولجان عمل ستضع الأسس لهذه الهيكلية، كما سيُسرع تسليم الأسلحة النوعية ويتعهد «العمل المشترك لكبح تهديد إيران الاقليمي وتدخلها في الشأن الداخلي». وأكد البيت الأبيض أنه «منفتح على مناقشة مسألة منح الشركاء الخليجيين وضع حليف رئيسي من خارج حلف الأطلسي».
وقال الخبير الدفاعي أنتوني كوردسمان ل»الحياة» أن القمة «ترفع التحالف الاستراتيجي والتاريخي بين الجانبين» وأن الاتفاق النووي في حال اتمامه مع إيران «ليس تحولاً اقليميا للولايات المتحدة والتي يبقى ثقلها استراتيجياً في الدفاع عن دول مجلس التعاون».
القمة استمرت سبع ساعات وحضرتها قيادات مجلس التعاون يتقدمهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اضافة الى قادة دول الخليج الىخرين أو من يمثلهم، وعن الجانب الأميركي الرئيس باراك أوباما ووزراء الخارجية والدفاع والمال والطاقة جون كيري وآشتون كارتر وجاك لو وأليسون مونيز، ومدير الاستخبارات جون برينان. وصدرت عن القمة ثلاث وثائق: بيان ثنائي ختامي، بيان رئاسي من أوباما، ووثيقة حقائق تعرض البنود الأساسية التي توصل اليها المجتمعون.
وركز البيان الختامي على ثلاثة محاور أولها إيران والثاني محاربة الارهاب والثالث النزاعات في سورية والعراق واليمن وليبيا. وفي الشق الايراني والدعم الأمني للدول، تضع القمة آلية ل»هيكلية أمنية دفاعية» ولتعاون متزايد وفعلي لكبح أي محاولات ايرانية لزعزعة الاستقرار الاقليمي. ويكشف البيان الغطاء عن «ايصال الأسلحة بشكل أسرع لدول لمجلس التعاون الخليجي والقيام بتدريبات مشتركة وتعزيز الأمن البحري» والتأكيد على «العمل المشترك والدفاع عن دول مجلس التعاون وبشكل سريع في حال تعرضت المنطقة لأي تهديد وفق تعريف القرارات الدولية».
ويتعهد البيان بالعمل المشترك ضد محاولة ايران زعزعة الاستقرار الداخلي لدول المنطقة». وب»اجراءات أكبر لضمان الحدود»، وسيركز بحسب مسؤولين أميركيين على حدود اليمن والعراق. كما يتطرق البيان ل»قوات خاصة» والمساعدة في تدريبها وتجهيزها. وفيما لم يحدد البيان نوع الأسلحة، قالت مصادر غربية ل»الحياة» أنها ستشمل «منظومة باتريوت الصاروخية وصواريخ ثاد»، وأكد مسؤول أميركي أن في فترة ما بعد القمة سيتم البحث برفع هذه المساعدات وطبقا للآلية الأمنية والتعاضد العسكري لهذه الدول وأيضا ضمان تعاضدها مع الآليات الأميركية.
وبحثت القمة في ملفات رفع العقوبات عن ايران في حال التوصل الى اتفاق. وأكد البيت الأبيض أن العقوبات الخاصة بدعم ايران الارهاب ستبقى. وذكر البيان الختامي أن المجتمهين «يرون في التوصل الى اتفاق شامل وذات براهين مع ايران حول برنامجها النووي هو في المصلحة المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وللولايات المتحدة». وركزت ادارة باراك أوباما على هذا البند، لنيل دعم دولي خلال القمة لمفاوضاتها النووية مع طهران وقبل مهلة الاتفاق الشامل في 30 حزيران (يونيو) المقبل.
وتطرق البيان الى محاربة الارهاب من خلال المسار العسكري المستمر في ضربات جوية في سورية والعراق، ومن خلال تعزيز الاجراءات لمحاربة تمويله، ورص شبكة الاتصالات داخل مجلس التعاون والتبادل الاستخباراتي مع واشنطن ومنع تسلل المقاتلين.
في الملف السوري هناك تأكيد أميركي ودول مجلس التعاون على أن «الأسد فقد كامل شرعيته» فيما قال البيت الأبيض أن واشنطن ستأخذ «اجراءات أقوى لدعم المعارضة المعتدلة». ودعا البيان الى عملية انتقال شاملة في سورية».
وحظى اليمن بشق خاص في البيان، بالتأكيد على تبني «مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات الأمم المتحدة كأساس للحل».
وقال البيت الأبيض «إن برنامج إيران النووي نال الجانب الأكبر من محادثات القمة، وأطلع أوباما القادة الخليجيين على تطورات المحادثات مع ايران كما تم البحث في سبل تعجيل دعم دول الخليج عسكريا، بمنظومات دفاع صاروخية، وتعزيز أمن الحدود»، مشيراً إلى أنه «تلقينا طلبات من دول الخليج بالتسليح قبل انعقاد القمة»، وشدد على أننا «سنعزز من مساعينا لبناء القدرات الدفاعية لدول الخليج».
وأشار البيان إلى أنه لم «نتلق أي إشارة من دول الخليج يشير الى سعيها لبرامج نووية، بينما إيران تخصب اليورانيوم سراً وتنتهك القواعد الدولية».