بغداد «تحفّظت» عن عرض أردني لتسليح عشائر الأنبار ومتطوعين

كشفت الحكومة المحلية في الأنبار عن تحفُّظ الحكومة العراقية على عرض قدمه الأردن لتدريب عشائر الأنبار وتسليحها، فيما اضطربت مجدداً العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان، بالتزامن مع مطالبات كردية بإلغاء الاتفاق النفطي بين الطرفين.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار مزهر الملا ل «الحياة» أمس: «الأردن أبدى استعداده لتدريب متطوعي الأنبار وتسليحهم، وواشنطن أبلغتنا موافقتها على توليه هذه المهمة وهناك خطة للتنفيذ، وكذلك بعض التحفظات لدى الحكومة الاتحادية» في بغداد.
وأشار إلى أن: «عمليات التسليح والتطويع تسير ببطء، وعلى الحكومة الإسراع في تسليح الأنبار، وتزويد قوات الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ أسلحة ثقيلة». وزاد أن مؤتمرات ستجمع مسؤولي وشيوخ عشائر ووجهاء المدن الواقعة تحت سيطرة تنظيم «داعش»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة والعديد من الأطراف الإقليمية تربط مساعدة السنّة في العراق بتوحُّدهم» (للمزيد).
الى ذلك، التقى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ممثل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف، وسلّمه رسالة طلب فيها من المرجعية دعم القوات المسلحة، كما زار العبيدي المرجع محمد إسحاق الفيّاض، ثم المرجع السيد محمد سعيد الحكيم، والمرجع بشير النجفي.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع أن «العبيدي طلب دعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية التي تحاول شق وحدة الصف العراقي».
وتتزامن هذه التحركات مع معلومات عن خلافات بين مجموعات «الحشد الشعبي» والحكومة ووزارة الدفاع، حول عدد من المسائل أبرزها رغبة الحكومة في أن تتحرك هذه المجموعات وفقاً لتعليماتها. وفي هذا السياق، دعا مقتدى الصدر لقوى الشيعية العراقية الى إنهاء خلافاتها داخل «الحشد الشعبي»، وتقريب هذه القوات الى الحكومة ورفض التدخلات الخارجية. وقال الصدر رداً على تساؤلات لأتباعه حول ما يشهده العراق ومحيطه الإقليمي: «تجب تقوية الحكومة وجيشها من خلال تحرير الأراضي من قبلنا، وهذا ما لم يتم العمل عليه بعد، مع الأسف الشديد». ورأى أن «الحوزة (المرجعيات الشيعية) والاستعمار ضرتان لا تجتمعان، لذا أوقفنا العمليات العسكرية في بعض المناطق لئلا نكون شركاء مع الإرهاب الدولي، ورعاة الإرهاب».
على صعيد آخر، تجدّدت أجواء التوتر بين أربيل وبغداد منذ زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لواشنطن، ورفض بغداد تسليح الولايات المتحدة العشائر السنّية و «البيشمركة» بمعزل عنها. وطالب عدد من المسؤولين الأكراد بإلغاء الاتفاق النفطي مع بغداد، واتهموا الحكومة العراقية بعدم التزام تعهّداتها.
وقال رئيس لجنة «الطاقة» في برلمان الإقليم شيركو جودت ل «الحياة»، إن «هناك تعثُّراً في تنفيذ الاتفاق النفطي بسبب الخلافات على آلية احتساب معدّل التصدير، وبغداد تصرف الآن ضمن مستحقات الإقليم ما هو أقل بكثير من حجم صادراته النفطية». لكنّ رئيس كتلة «التغيير» في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله اعتبر في بيان أمس أن الأكراد «يُدرِكون حجم الضغوط التي تتعرض لها حكومة حيدر العبادي، خصوصاً من التحالف الوطني، وهناك جهات لا يروق لها التقارب بين أربيل وبغداد».