أعلن حميد حسيني، وهو عضو سابق في مجلس إدارة غرفة التجارة في طهران، أن وفداً إيرانياً يزور الولاياتالمتحدة حيث لقي «استقبالاً حاراً»، في سعيه إلى تحسين صورة إيران. وقد يشكّل ذلك جزءاً من خطوات متسارعة لتطبيع العلاقات بين واشنطنوطهران، قبل اتفاق نهائي محتمل بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، بحلول أواخر حزيران (يونيو) المقبل. وقال حسيني إن الوفد يضمّ 15 عضواً، بينهم رجال أعمال وتجار ومقاولون وفنانون، يزورون مراكز ثقافية وأكاديمية وتجارية ل «المساهمة في تحسين صورة إيران». وأشار إلى أن الزيارة جاءت استجابة لدعوة من مؤسسة تعليمية غير حكومية في الولاياتالمتحدة، وزاد: «لقي الوفد ترحيباً حاراً، ونأمل بأن تساعدنا الزيارة في تمثيل إيران في شكل صحيح»، علماً أنها بدأت قبل أسبوعين ويُرجّح أن تنتهي الأسبوع المقبل. وتابع أن أعضاء الوفد «عازمون على تقديم صورة حية عن إيران، بعدما شُوِّهت بخبث في العقود الأخيرة». وحرص حسيني على تأكيد أن الوفد ليس سياسياً، لافتاً إلى أنه ناقش القدرات الاقتصادية والثقافية الإيرانية، وفرص التعاون مع الولاياتالمتحدة وتحدياته. وذكر أن رجال الأعمال الإيرانيين والأميركيين يتطلعون إلى توسيع العلاقات التجارية بين الجانبين. وزاد: «لا حظر قانونياً في إيران على التجارة مع الولاياتالمتحدة، لكن الأميركيين مُنِعوا من أي تبادل تجاري مع رجال الأعمال الإيرانيين، والشركات (الأميركية) معرّضة لعقوبات» إذا تعاملت مع مؤسسات إيرانية. وكان عباس شعري مقدّم، مساعد وزير النفط الإيراني، أعلن الأسبوع الماضي أن وفداً نفطياً أميركياً سيُجري في طهران «محادثات مع مسؤولي قطاع النفط الإيراني»، من أجل استكشاف «فرص جديدة للاستثمار». لكنه أبدى «امتعاضاً من وسائل إعلام» اتهمها بنقل تصريحاته «في شكل مغلوط ومشوّه»، مؤكداً أن ما نُسب إليه ليس صحيحاً. وعشية عقد طهران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) جلسة مفاوضات جديدة في فيينا اليوم، كرّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده «لن تقبل أي مطالب مبالغ فيها». وأضاف: «توصلنا في لوزان إلى إطار مفهومي، لا اتفاق. والمرحلة الحالية هي مرحلة صوغ ذاك الإطار». وسُئل عن إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يُلزم الرئيس باراك أوباما إحالة أي اتفاق نووي مع إيران، على الكونغرس للمصادقة عليه، أو رفضه، فأشار إلى أن «مشروع الكونغرس لا يزيل أي تعهد عن عاتق الإدارة الأميركية، بل يجعله أكثر ثقلاً، وعليها أن تُثبت أنها ستنفذ الاتفاق المحتمل». وأضاف: «إذا كان هناك تأثير لمشروع الكونغرس، على الإدارة أن تحبط مفعوله». إلى ذلك، ابلغ عباس عراقجي، نائب ظريف، مجلس الشورى (البرلمان) أن طهران والدول الست «أعدّت حتى الآن نحو 20 صفحة» من نص الاتفاق النهائي.
