أعلن كبير مفاوضي إيران حول برنامجها النووي عن إحراز «تقدم جيد لكنه بطيء» في المحادثات بين بلاده والقوى العالمية الست. ويتفاوض دبلوماسيون من الطرفين في العاصمة النمساوية لاستكمال اتفاق الإطار، الذي توصلا إليه في مطلع إبريل الجاري للحد من البرنامج النووي لإيران، مقابل تخفيف العقوبات الدولية عليها. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، للصحفيين «التقدم جيد، نحن في المراحل الأولية والوتيرة بطيئة لكنها جيدة». واعتبر أن «الأوروبيين والأمريكيين قدموا توضيحات جيدة بشأن رفع العقوبات»، معلناً بدء صياغة مسودة النص النهائي للاتفاق حول النووي الإيراني، الذي يُفترَض أن يُبرَم قبل 30 يونيو المقبل. وفيما تعتقد طهران التي تنفي السعي لامتلاك أسلحة نووية أنه يجب رفع العقوبات عنها بمجرد توقيع أي اتفاق نهائي؛ تريد الولاياتالمتحدة رفع القيود بالتدريج. ويرغب المفاوضون أيضاً في الاتفاق على تفاصيل مستقبل البرنامج الذري الإيراني للأبحاث والتطوير، ونطاق برنامج المراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجه التحديد، ونوع مخزون اليورانيوم الذي سيُسمَح لطهران بامتلاكه. ومن المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، الأسبوع الجاري. وفي تطورٍ موازٍ؛ تعهد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي بمحاولة تشديد مشروع قانون يعطي الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران، ما يثير إمكانية اندلاع معركة حزبية قد تعرقل فرص إقراره. وشدد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، على أنه «لا يوجد تشريع كامل»، وقال في خطابٍ له أمام المجلس إن «أعضاء الشيوخ الذين يرغبون مثلي في تشديد مشروع القانون ستتاح لهم تلك الفرصة خلال عملية تعديل شاقة سنجريها قريباً». وكانت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس وافقت بإجماع 19 صوتاً على نسخة توافقية لمشروع القانون، في إظهارٍ نادرٍ للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ودعا مؤيدو مشروع القانون إلى إقراره، لضمان أن يكون لأعضاء الكونجرس رأي في أي اتفاق نووي.
