البرلمان الإيراني يرفض ربط المفاوضات ب «اعتذار» أميركي

رفض مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، مشروع قانون طرحه نواب أصوليون لتجميد المفاوضات التي تجريها طهران مع الدول الست المعنية بملفها النووي، إذا لم «تعتذر» الولايات المتحدة لإيران عن «تهديدات» وجّهها مسؤولون أميركيون.
وقال النائب باقر حسيني عضو تكتل «السائرين على نهج الولاية» النيابي الذي يقوده رئيس المجلس علي لاريجاني، إن الأخير انتقد بعنف مساعي نواب «يريدون إضعاف قدرة الوفد الإيراني المفاوض»، واصفاً مشروع القرار بأنه «غير حكيم».
ونقل عن لاريجاني قوله: «لا مشكلة لدينا مع الوفد المفاوض وندعمه، ويجب منحه فرصة استكمال مفاوضاته من أجل تحقيق مصالح إيران». وذكّر بأن مرشد الجهورية الإسلامية علي خامنئي «أعلن دعمه الوفد المفاوض»، منبهاً النواب إلى وجوب «السير في المجلس في اتجاه موقف المرشد». وحض على «الابتعاد عن الأجواء العاطفية والقرارات غير الناضجة التي يتخذها الكونغرس الأميركي»، داعياً إلى الاكتفاء بإصدار بيان في هذا الصدد.
موقف لاريجاني أنهى جهود صوغ مشروع القانون، والتي انتهت بإصدار بيان وقّعه 200 نائب من أصل 290، حض الخارجية الإيرانية على أن تعرض على البرلمان «نتائج المفاوضات النووية» والإفادة من «وجهات نظر النواب من أجل توجيه مسار المفاوضات وفق المصالح الوطنية» لإيران. ووصف «استخدام لغة التهديد في الديبلوماسية» بأنه «صراخ ناجم من هلع تشعر به الإدارة الأميركية».
إلى ذلك، نفى محمد حسن أبوترابي فرد، نائب رئيس البرلمان، معلومات عن فتح مكتب ديبلوماسي أميركي في طهران، لافتاً إلى أن الخارجية الإيرانية وافقت على تغيير المبنى المُستأجر من السفارة السويسرية التي ترعى مصالح الولايات المتحدة في ايران. وأعلن حسن قشقاوي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن سيُنقل إلى مبنى جديد قريباً.
ووصف سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي تلويح وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر بالخيار العسكري، بأنه «عواء من بعيد من اجل تحقيق إنجاز في المفاوضات النووية». واعتبر أن الأميركيين «يُشبهون ذئباً فقد أسنانه ويريدون بلوغ أهدافهم بإثارة ضجيج».
على صعيد آخر (أ ف ب)، أقرّ وزير الثقافة الإيراني علي جنتي بأن التكنولوجيا الحديثة في الإنترنت والأقمار الاصطناعية قوّضت مراقبة البث الإعلامي الأجنبي. وقال أمام ضباط في الشرطة: «في الماضي استطعنا، من خلال الضغط على الإعلام أو التحكّم في المعلومات، توجيه الأخبار العامة والسيطرة عليها. ولكن الآن الوضع مختلف كلياً، وبات التحكّم بالإعلام غير ممكن من الناحيتين الجغرافية والتقنية». وأضاف: «تعتقد الحكومة بأننا لا نستطيع مكافحة هذه التكنولوجيا الهائلة، اذ إن ذلك سيكون مثل إغلاق طريق سريع بأكمله، بسبب مخالفة عدد ضئيل من السيارات للقوانين».
وأشار إلى تكنولوجيا طوّرها الغرب ستتيح استقبال «ألفَي قناة تلفزيونية على الهواتف الخليوية»، وزاد: «مع هذه التكنولوجيا لن يحتاج الأفراد إلى أطباق لاقطة نصادرها». واعتبر أن «إحدى افضل الوسائل للتحكّم في الرأي العام، هي مواكبته لا معارضته»، داعياً إلى «التحكّم بالمشهد وإنتاج المحتوى».