معلومات عن مناقشة الدول ال 6 تمديد المفاوضات مع إيران

أوردت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» الأميركية أمس، أن الدول الست المعنية بالملف النووي لإيران، بدأت درس احتمال تمديد المفاوضات، إذا لم يبرم الجانبان اتفاقاً بحلول 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ونقلت عن مسؤول غربي قوله: «أولويتنا ما زالت العمل بجدية ومحاولة التوصل إلى اتفاق»، مستدركاً: «ولكن واضح أن الأمر سيكون صعباً جداً». ونسبت إلى ديبلوماسيين قولهم إن ثمة مشاورات لتمديد المفاوضات 6 أشهر، علماً أن إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) كانت مدّدت المحادثات 4 اشهر، في تموز (يوليو) الماضي.
في غضون ذلك، أكد علي اكبر ولايتي، مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن «المفاوضين الإيرانيين لن يتراجعوا عن مواقفهم»، معرباً عن ثقته بأن طهران «ستكون الرابح في المفاوضات النووية، ولو استغرقت فترة طويلة».
وأشار إلى أن «المفاوضات تتابع في إطار المبادئ التي حدّدها قائد الثورة (خامنئي)، والمتمثلة بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني الذي يتطلع إلى الاستفادة من الطاقة النووية، في إطار القوانين والرقابة الدولية»، متهماً بعض أعضاء الدول الست بالسعي إلى «حرمان إيران من حقها الطبيعي، عكس القوانين الدولية».
وكان عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أكد أن بلاده «لن تتراجع عن حقوقها النووية قيد أنملة»، مستدركاً أن طهران «مستعدة لإضفاء شفافية وبناء الثقة» مع الغرب. وأضاف: «قدّمت إيران اقتراحات تضمن الطابع السلمي لبرنامجها النووي، سنعلن عن تفاصيلها للرأي العام في الوقت المناسب، وحينذاك سيمكن الجميع الحكم في شأن المقصّر والمسؤول عن فشل المفاوضات، إذا أُهدرت فرصة» إبرام اتفاق.
واعتبر أن «لا آفاق مشرقة لإنهاء المفاوضات في موعدها»، مؤكداً أن إيران «لن تقبل باستمرار العقوبات بعد اتفاق شامل». وتابع: «لا تراجع في العمل ولا غلق أو وقف أي منشأة، وسنحتفظ بلك الإمكانات النووية في البلاد».
أما رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني فنبّه إلى أن إيران «لن تقبل بأي قيد، سوى الإطار المنطقي للشفافية في التكنولوجيا النووية». واتهم مسؤولين أميركيين بأنهم «يطرحون خلال المفاوضات، مطالب تتعارض مع مواقفهم العلنية».
وزاد: «كلما اعترض الجانب الإيراني عليهم، قالوا انهم يفعلون ذلك نظراً إلى ظروفهم الداخلية وآخذين في الاعتبار موقف الكونغرس» المرتاب من المفاوضات.