واشنطن تطالب بوقف القتال في السودان

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار القتال في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لا سيما بعد تسبب الصراع بين قوات الحكومة والمتمردين بتشريد عدد كبير من المدنيين. وحضّت واشنطن المتصارعين على وضع حد للقتال، بينما استأنفت لجنة من الموالاة والمعارضة اجتماعاتها في الخرطوم أمس، بعد توقف دام نحو شهرين، داعيةً المتمردين إلى المشاركة في طاولة حوار وطني.
وحضّت الخارجية الأميركية في بيان قوى المعارضة المسلحة والحكومة السودانية على وقف الأعمال العدائية، وتأكيد التزامها بالقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بحماية المدنيين، وضمان الإيصال الآمن للمساعدات الإنسانية من دون أي عوائق، وفق ما دعا إليه مجلس الأمن. وشددت الخارجية على أن الحل السياسي يُعتبر ضرورياً لتحقيق سلام دائم في السودان. وأضافت: «نحض الحكومة وزعماء المعارضة السودانية على اتخاذ الخطوات الجريئة اللازمة لتأمين السلام لكل السودانيين». ولفت الى أن سنوات طويلة من القتال في السودان أكدت أن لا حل عسكرياً للصراعات فيه. ودان البيان أيضا الهجمات الأخيرة ضد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» والتي وقعت في منطقة كأس في ولاية جنوب دارفور، داعياً الحكومة السودانية إلى «تقديم مرتكبي هذا النوع من العنف للمساءلة واتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع هجمات مستقبلية مماثلة». وأكد على حق قوات «يوناميد» في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات.
الى ذلك، اتهمت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، الحكومة السودانية بتصفية أسرى وقعوا في قبضة الجيش، من بينهم طبيب يُدعى الواثق بالله الحمدابي، إثر المعارك الأخيرة التى جرت بين الطرفين في الإقليم.
من جهة أخرى، عقدت لجنة من قوى الموالاة والمعارضة لقاء في الخرطوم أمس، ودعت المتمردين والقوى الرافضة للحوار مع الحكومة إلى الانضمام لطاولة الحوار الوطني.
وأكد المسؤول السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل أنهم ناقشوا وضع الحوار الوطني ومآلاته ومساراته واتجاهاته. وأقر بأهمية الحوار والمضي فيه بتجديد الدعوة لكل القوى السياسية والحركات المسلحة الممانِعة والمعارِضة للانضمام إلى التحضير لطاولة الحوار. وأعلن رفضه المشاركة منفرداً في الاجتماع التحضيري للحوار الذي تشرف عليه الوساطة الافريقية مع قوى تحالف متمردي «الجبهة الثورية». ورأى ان الدعوة كان يجب أن توجَه الى قوى الموالاة والمعارضة في الداخل وليس إلى الحزب الحاكم.