قالت وزيرة الخارجية الموريتانية فاطمة فال بنت أصوينع إن علاقات بلادها مع الجزائر متميزة «ولا وجود حتى الساعة لأي شيء يؤثر فيها»، ولمّحت إلى أن طرد نواكشوط لديبلوماسي جزائري أخيراً لا تحمل وزره علاقات البلدين. في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الخارجية الجزائرية التي تنظر إلى الأزمة الديبلوماسية مع نواكشوط في شكل مغاير قد يتسبب في مراجعة علاقات الدولتين على نحو جذري. وبعد أسابيع من طرد متبادل لديبلوماسيين من البلدين، كانت موريتانيا المبادرة إليه، قالت الوزيرة بنت أصوينع في مؤتمر صحافي إن «إجراء فردياً أو سلوكاً معيناً لشخص لا يمكن أن يؤثر في العلاقات المتميزة بين البلدين الجارين»، في إشارة إلى النائب الأول للسفير الجزائري بلقاسم الشرواطي، الذي اتهمته نواكشوط بالوقوف خلف مقال نُشر في إحدى الصحف الإلكترونية الموريتانية، ومحاولة «التأثير في علاقات موريتانيا الخارجية». وأوضحت الوزيرة الموريتانية أنه دائماً ما يحصل في العلاقات الدولية أن يقوم شخص بسلوك لا يرتقي للديبلوماسية وحسن العلاقات بين بلدين فتتم تسوية هذه المشكلة ضمن إطار فردي. وأبرزت أن تسوية هذه المشكلة هو ما قامت به الحكومة الموريتانية حرصاً منها على العلاقات «الأخوية» الموريتانية - الجزائرية. بيد أن مصدر مأذون في وزارة الخارجية الجزائرية قال أمس، إن الجزائر رفضت التعليق على كلام المسؤولة الموريتانية. وأضاف: «نعتبر أن الظروف التي تسببت بهذه الأزمة مع بلد جار وشقيق لا تزال قائمة». على صعيد آخر، صرّح نائب وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل من الرباط أن الجزائر تعمل على تسهيل حوار وطني شامل وحقيقي يجمع كل الليبيين على أجندة واحدة. وأوضح في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي أن الجزائر «وفاءً منها للنضال المشترك ضد الاستعمار واستجابةً لرغبة الأشقاء الليبيين، تعمل بديبلوماسية هادئة وثابتة بالتنسيق الدائم مع الأممالمتحدة والأطراف الليبية المعنية على تسهيل حوار وطني شامل وحقيقي يجمع كل الليبيين على أجندة واحدة». ويستند هذا الحوار وفق مساهل، إلى «أسس وأهداف في مقدمتها وحدة ليبيا وطناً ومجتمعاً والحفاظ على سيادتها ورفض التدخل الخارجي ومكافحة الإرهاب وبناء الدولة العصرية». وأضاف أن هذا المسار الذي «عملت الجزائر مبكراً لبعثه عبر الاتصالات المكثفة مع الأشقاء اللييبين وإنجاحه لاحقاً من خلال استضافتها لاجتماع قادة الأحزاب والنشطاء السياسيين هو البديل الأوحد للتوصل إلى حل سياسي توافقي عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية». وشدد على أن هذه الحكومة عند تشكيلها «ستحظى بدعم الجزائر الكامل»، مجدداً دعم بلاده أيضاً للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون. وفي مجال الأمن الإقليمي، قال مساهل إن هذه القضية تُعتبَر «من أمهات القضايا التي تحتم علينا أن نكثف التشاور إزاءها»، مبرزاً أن منطقة البحر المتوسط «لا بد أن تبقى عامل سلام وتعاون واستقرار وحري بنا أن نسعى جميعنا إلى الا تتحول إلى فضاء انقسام بين الضفتين». واستطرد قائلاً إن «تهديد المجموعات الإرهابية في الساحل واتساع رقعة الأعمال الوحشية المرتكبة من طرف بعضها أثر في أمن واستقرار دول المنطقة».
