أعلن مصدر مسؤول في الخارجية الجزائرية أمس، أن بلاده تستعد لطرد مسؤول بارز في السفارة الموريتانية في الجزائر، «عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل»، بعد طرد الخارجية الموريتانية الديبلوماسي بلقاسم شرواطي الذي يشغل منصب المستشار الأول في السفارة الجزائرية في نواكشوط. أتى ذلك على خلفية مقال في جريدة موريتانية ينتقد المغرب رأت نواكشوط أن هذا الديبلوماسي يقف وراءه. ووصف المصدر الجزائري قرار الخارجية الموريتانية ب «غير المفهوم»، خصوصاً أن الدوائر الموريتانية اتهمت شرواطي بالإدلاء بتصريحات إلى وسائل إعلام محلية، لم تحددها، قال فيها أن نواكشوط رفعت شكوى إلى الأممالمتحدة تتهم فيها الرباط بإغراقها بأطنان من المخدرات الآتية من الأراضي المغربية نحو الشمال الموريتاني المتاخم للمغرب. وأكدت مصادر جزائرية عودة المستشار إلى بلاده فجر الخميس، فيما تمهلت الخارجية الجزائرية في إعلان موقف من الأزمة لغاية السبت. وفهم من مصدر جزائري «مأذون له» أن الرد الجزائري أتى «بعد استعراض العلاقات الثنائية مع جهة موريتانية مسؤولة». وأبدت الخارجية الجزائرية «دهشتها» حيال «السبب المعلن» للطرد، فيما تتجه إلى طرد السكرتير العام للسفارة الموريتانية في العاصمة الجزائرية. وفور وصول الديبلوماسي الجزائري جواً فجر الخميس، استدعته وزارة الخارجية وطلبت تقريراً مفصلاً عن الحادث، واطلع مسؤولو الوزارة على الخطاب الموريتاني وورد فيه أن شرواطي «شخص لم يعد مرغوباً في وجوده على الأراضي الموريتانية». ولم تكتف السلطات الموريتانية بطرد الديبلوماسي الجزائري، بل اعتقلت الصحافي الموريتاني مولاي إبراهيم ولد مولاي أمحمد، مدير الموقع الإلكتروني الذي «استلهم معطياته» وفق الموريتانيين، من الديبلوماسي الجزائري، في ما اعتبرته «محاولة لزعزعة العلاقات بين نواكشوطوالرباط». ويخشى مراقبون من أن تتدهور العلاقات إلى مستوى «أزمة عميقة»، في حين تبني الجزائر علاقتها مع نواكشوط، على أساس مدى حياد الأخيرة في الخلافات الجزائرية - المغربية في شأن ملف الصحراء الغربية. واستقرت العلاقات عند نسق جيد منذ خمس سنوات على الأقل، على خلفية نأي القيادة الموريتانية عن إبداء رأي يميل لأحد البلدين في شأن خلاف الصحراء الغربية. ويوصف التعاون العسكري بين الجزائر وموريتانيا، بأحد أبرز جوانب العلاقات بينهما، وتشارك كل منهما في قيادة عسكرية موحدة للساحل تضم أيضاً مالي والنيجر. وتطور هذا التعاون إلى نسق سياسي بتعدد زيارات وزراء الخارجية، وانعقاد اللجنة المشتركة في موعدها كل سنة.
