الجزائر تنسّق مع الروس حول ليبيا وتستبعد «جماعات إرهابية» من الحوار

قال وزير جزائري بارز، إن بلاده قلقة جداً مما يجري في ليبيا، وذكر أمام مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، إن أجندة بلاده في الحوار الليبي «تتمثل في إشراك الفاعلين الليبيين، باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بهذه الصفة، في حوار سياسي يحظى بإجماع دولي».
وجدد الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والأفريقية عبدالقادر مساهل، حرص الجزائر على وحدة ليبيا وسيادتها، في حين جدد المبعوث الدولي التشديد على دور الجزائر المحوري، في دعوتها إلى الحوار ورفضها التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا. وأبلغ مساهل ليون بوجود «اتصالات» مع الفاعلين الليبيين المحليين وجهات خارجية معنية. والتقى الوزير الجزائري العائد من موسكو المبعوث الدولي لدى وصوله إلى الجزائر مساء أول من أمس.
وقال مساهل إن الجهود موجهة نحو البحث عن «حل سلمي»، مشيراً إلى أنها مسألة وقت ولا بد من التشاور، حول السبل المؤدية إلى إطلاق مسار إعادة البناء، «ولو في إطار انتقالي لمؤسسات تمثيلية يمكن أن تتكلم باسم الشعب الليبي». وأشار مساهل، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى الطابع «المعقد لهذا الملف»، واصفاً العمل الذي حققته الجزائر مع الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة في ليبيا ب «المتكامل»، مضيفاً أنه «في حال عدم التوصل إلى حل سريع قد نتوجه نحو انزلاق ستكون له انعكاسات ليس على الشعب الليبي فحسب، بل على دول الجوار كافة». وجدد ليون التشديد على أن «الجزائر تملك كل المؤهلات لتكون بلداً مهماً بأبعادها العربية والإقليمية والأفريقية والدولية». ويبدو من حراك ديبلوماسيين جزائريين أن الملف الليبي عاد إلى مقدم أولويات الحكومة الجزائرية، إذ زار الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية موسكو لهذا الغرض، وأجرى محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ووصف مساهل اللقاء بأنه «سمح باستعراض وضع التعاون الثنائي وآفاق تطويره والاستحقاقات المدرجة في أجندة اللقاءات بين البلدين».
على صعيد آخر، دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التفجيرات في طبرق والبيضاء وشحات، إضافة إلى إدانتها القتال الدائر في بنغازي وجبل نفوسة في مدن ككلة والقلعة والزنتان.
كما دانت البعثة في بيان التفجيرات التي استهدفت سفارتي مصر والإمارات في طرابلس، معربة عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة عن قصف عشوائي للمناطق السكنية في بنغازي.
وذكّرت في بيانها كل الأطراف بأنها مسؤولة أخلاقياً وجنائياً بموجب القانون الدولي، ويمكن أن تخضع لعقوبات دولية.