أعلنت الحكومة البرازيلية أمس (الأربعاء)، أنها سوف تعتمد على أجهزة أمنية حكومية وخاصة، من أجل تأمين فعاليات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو في صيف العام 2016. وقال المسؤول عن تأمين الأحداث المهمة في وزارة العدل أندري باسوس رودريغيز، في مؤتمر صحافي، إن «القوات الحكومية سوف تكون مسؤولة عن تسيير دوريات في معظم المنشآت الرياضية والقرية الأولمبية ومناطق التدريب». وذكر رودريغيز أن توفير السلامة العامة سيقع على عاتق «القوة الوطنية» وهو جهاز قوات خاصة يضم 13 ألف عنصر، وبه عناصر من الشرطة العسكرية من كل أنحاء البرازيل. وستتولى «القوة الوطنية» تأمين 41 في المئة من المنشآت التي ستستضيف الجماهير،إذ ينتظر أن تستقبل نحو 82 في المئة من المشجعين خلال الأولمبياد. وستشرف على تأمين نحو 59 في المئة من المنشآت المتبقية، التي تعتبر في معظمها مراكز إدارية، وسيتم تعيين عناصر من القطاع الخاص من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بكلفة تقدر ب 252 مليون ريال (نحو 84 مليون دولار). وتعتزم الحكومة البرازيلية استثمار 350 مليون ريال (115 مليون دولار) في المعدات والهياكل الأمنية. يشار إلى أن نشر «القوة الأمنية» لم يتم إدراجه في تلك الموازنة. ويهدف نشر هذه القوة الأمنية إلى القيام بدوريات أمنية في المرافق الأولمبية، وإزالة عبء هذه المهمات عن الشرطة العسكرية المحلية في ريو دي جانيرو، التي ستكون متفرغة لمهماتها في تأمين المدينة. وكانت وزارة الدفاع البرازيلية أعلنت في آذار (مارس) الماضي عن تخصيص 38 ألف جندي من قوات الجيش للعمل على ضمان الأمن خلال تنظيم الأولمبياد، يتولون في شكل أساسي مراقبة الحدود والمطارات والمواقع الإستراتيجية الأخرى.
